بسم الله الرحمن الرحيم
الرد على كلام الأخ /
حجاج العجمي هداه الله للسنّة والحق
في اللقاء الذي جمعه مع الإعلامي :
عبدالله المديفر في برنامج في الصميم
استدل بحديث :
( إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا )
على أنّ طاعته مقيّدة بهذا
والرد عليه فيما يلي :
أولآ :
الحديث صحيح وهو في مسلم
لكن يجاب عليه بعدة أجوبه :
١- أنه خرج مخرج الغالب
وقد ذكر الآمدي والمجد ابن تيميه
أنّ ما خرج مخرج الغالب لا عموم له
لأنّ الحكام كانوا يحكمون بكتاب الله
٢- المراد بـ ( كتاب الله )
مالم يخالف شرع الله وحينئذٍ فلا يطاع في ذلك ، مع ثبوت ولايته
فعلى فرض صحة الأخذ بمفهوم المخالفة في هذا الحديث؛ فيكون الكلام :
لا تسمعوا له ولا تطيعوا إذا لم يقودكم بكتاب الله
لكن يجب عليكم طاعته في غيرها وتثبت ولايته
وهذا مثل حديث
( فَإِذَا أمر بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ )
لا يفهم منه سقوط الولاية والطاعة لأي حاكم مطلقًا لمجرد أنه أمر بالمعصية ولو لمرة واحدة!
ولا يقول بذلك إلا الخوارج!.
قال ابن بطال في "شرحه للبخاري" (5/126) قال الرسول :
(فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ )
احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم"اهـ.
ثانيآ :
أمّا الإستدلال بأن الطاعه لا تكون إلا للإمام الأعظم ، وأنه لا بيعة في عنقه لأي أحد
فقد ردّ على هذه الشبهه :
١- الشوكاني في السيل الجرار
قال الشوكاني رحمه الله تعالى
في شرح قول صاحب “الأزهار”:
“ولا يصح إمامان”:
[ وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر – أو أقطار – الولاية إلى إمام أو سلطان
وفي القطر الآخر كذلك ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.
فلا بأس (بتعدد الأئمة والسلاطين)
( ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر )
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب.
ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته
ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار
فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يُدرى من قام منه أو مات, فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق.
وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد…
فاعرف هذا, فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة, ودع عنك ما يقال في مخالفته
فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.
( ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها ) ] اهـ
(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/512)
٢- والعلامه ابن عثيمين فيما يلي :
الردعلى شبهة :
أ) - لابيعة إلا للإمام الأعظم
http://t.co/nWUp6Bw8fz
ب) - من لا يرى بيعه لولي الأمر
http://youtu.be/3zGGHh0RzGc
ثالثآ :
📝-اهل اﻷهواء ينشرون مقطع للعلامة اﻷلباني رحمه الله في عدم جواز تعدد البيعات ولا ينشرون تراجعه .
الألباني رحمه الله :
قرر :
أنّه لا يوجد بيعة شرعية في زماننا الحاضر
http://t.co/kVBXMNUQyG
📝تراجع العلامة الألباني رحمه الله عن قوله الاول في تحريم تعدد البيعات للحكام تجده
(في الدقيقة ٢٠ وما بعدها )
http://t.co/rVkqbEKp55
والله أعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق