بعض فتاوى كبار علماء اهل السنة في تربية الابناء

بعض فتاوى كبار علماء اهل السنة في تربية الابناء ....

جزاه الله خير من استفاد من الروابط ونشرها. 

الجزء الاول من الفتاوى.  

اهمية تربية الابناء على الصلاة. 

الشيخ ابن باز يرحمه الله. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/20609

.........

لا يجوز تفضيل الاباء الابناء دون الاخر. 

الشيخ ابن باز يرحمه الله. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/13123

.......

جور الاباء على بعض الابناء. 

الشيخ ابن باز يرحمه الله. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/9286

.......

حكم منع الاناث من الميراث. 

الشيخ ابن باز يرحمه الله. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/13212

........

حكم تخصيص الذكور دون الاناث في توزيع الاموال. 

الشيخ ابن باز يرحمه الله. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/2829

.......

حكم المفاضلة بين الأبناء

مفتي المملكة

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. 

فيديو: ٠٠:٥٥ ثانية. 

http://youtu.be/SUBuV4XZ1is

.......

توجيه حول تربية الاولاد. 

الشيخ ابن باز يرحمه الله. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/17135

.......

حكم تخصيص احد الابناء دون الاخر في النفقة. 

الشيخ ابن باز يرحمه الله. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/13098

........

صلاح الاولاد. 

 للشيخ  صالح الفوزان حفظه الله. 

صوتي : ١٩ دقيقة. 

http://youtu.be/q-Mn8muWMD4

........

كلمة توجيهية حول صلاح الاولاد والاسرة..

للشيخ صالح الفوزان حفظه الله

صوتي : ٧ دقائق. 

http://youtu.be/DSUYlA2UIDM

.......

العدل بين الأولاد في الهبة والعطية. 

الشيخ الألباني رحمه الله

صوتي : دقيقة. 

http://youtu.be/lhNLedxKz9E

.......

خطر الخادمات الغير مسلمات على عقول الابناء. 

ابن عثيمين يرحمه الله. 

صوتي : ٠٠:٤٥

http://youtu.be/liNF4fcL9tQ

.......

السكوت عن اخطاء الابناء. 

الشيخ ابن باز يرحمه الله. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/9616

..........

ما حكم من يتألف أبناءه بالمعاصي؟ 

بن عثيمين يرحمه الله. 

صوتي : ٤ دقائق. 

http://youtu.be/KhyyKDoRmgI

...........

حكم التفتيش في جوال وحاسوب الأبناء. 

الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. 

صوتي : دقيقة. 

http://youtu.be/TgehvtSfdKg

........

تربية الاولاد تربية اسلامية لا تقتصر في سن البلوغ فقط. 

الشيخ ابن باز يرحمه الله. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/9276

.......

توجيه الاباء بعدم الدعاء على ابناءهم. 

الشيخ ابن باز يرحمه الله. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/17158

.......

جارنا لا يصلي في المسجد لا هو ولا أولاده. 

العلامة صالح الفوزان حفظه الله

فيديو: ٠٠:٤٥ ثانية. 

http://youtu.be/-xd6xkuAAa0

......

وجوب تربية الابناء تربية اسلامية صحيحة. 

الشيخ ابن باز يرحمه الله. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/9174

.......

كيفية تربية الابناء؟

الشيخ ابن باز يرحمه الله. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/11874

.......

ما الأسباب المعينة على صلاح الأولاد؟  

ابن عثيمين يرحمه الله. 

صوتي : ٠٠:٢٢ ثانية. 

http://youtu.be/2YGBsjsDvmM

.......

ضرب الأولاد للتأديب. 

العلامة صالح الفوزان حفظه الله. 

فيديو: دقيقة. 

http://youtu.be/oRz1I9vkh9g

........

أمر الأبناء بالصلاة أفضل من إدراك تكبيرة الاحرام

العلامة صالح الفوزان حفظه الله. 

صوتي: ٠٠:٣٦ ثانية. 

http://youtu.be/OPREOtMxroc

.....

تربية الأولاد على الصلاة - الشيخ بن باز رحمه الله

صوتي ٠٠:٥٠ ثانية. 

http://youtu.be/cAvu2qiPVQY

الجزء الثاني من فتاوى كبارك علماء اهل السنة في الابناء

العلامة الفوزان حفظه الله- العدل للاولاد في العطية لا النفقة

صوتي : دقيقة. 

http://youtu.be/2SyTdMpo1M8

....

صحبة الأطفال إلى المسجد

الشيخ عبدالعزيز ال شيخ حفظه الله

مفتي المملكة. 

صوتي: ٠٠؛٥٤ ثانية. 

http://youtu.be/biLys1cSNDs

.....

ابن عثيمين يرحمه الله -بركة كثرة الأولاد

صوتي : ٥ دقائق. 

http://youtu.be/XKx6xqeGEcc

.....

حكم من يعطي الأولاد مال ليواظبوا على الصلاة - بن باز يرحمه الله. 

صوتي ٠٠:٣٠  ثانية. 

http://youtu.be/taNEcheV3Yc

......

كيفية أمر الأبناء بالصلاة للشيخ ابن عثيمين يرحمه الله. 

صوتي : ٧ دقائق. 

http://youtu.be/MVzxl0rJ7kw

.....

غرق الأطفال ومسئولية الأباء

للشيخ بن عثيمين يرحمه الله. 

صوتي : ٧ دقائق. 

http://youtu.be/4mpfPA9iUpI

.....

ما هي أفضل الكتب الإسلامية لتربية الأولاد ؟ بن باز يرحمه الله. 

صوتي : دقيقة

http://youtu.be/yxplqEEu-tQ

......

هل جملة أن صلاح الآباء لا ينفع الأبناء صحيحة ؟ - الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. 

فيديو: ٠٠:٣٥ ثانية. 

http://youtu.be/blO1eQ6mH_w

....

الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله- السن المناسب لتحفيظ الأبناء القرآن الكريم؟

صوتي: دقيقتين

http://youtu.be/YNeFQ8dcJqk

اين حرصنا لحفظ اولادنا القرأن.

.....

حكم اعطاء الاولاد رواتبهم لاباءهم اذا احتاجوا اليها؟

الشيخ ابن باز يرحمه الله. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/9500

.....

حكم التغافل عن الابناء عن مخالفة الابناء امور دينهم

الشيخ ابن باز يرحمه الله. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/334

ماذا قال الأميرتركي لن فيصل عن قتل والده وماطبيعة تأزم الموقف الآن

الثلاثاء,29,محرم,1435 الموافق 2013,كانون اﻷول (ديسمبر),03

عاجل - (الرياض)

فجر الأمير تركي الفيصل (رئيس الاستخبارات السابق، سفير خادم الحرمين السابق بواشنطن) مفاجأة عندما  كشف أن حركة طالبان كانت تتفاوض مع أمريكا لتسليم زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، إلا أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر أوقفت المفاوضات.

وأضاف الفيصل خلال ظهوره ببرنامج "يا هلا" للمذيع علي العلياني مساء اليوم الثلاثاء، أن الأزمة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية هي "أزمة ثقة"، وأن هناك خلافا بين الدولتين حول ما يحدث في سوريا فضلا عن فلسطين، مطالبا المملكة بضرورة المراهنة على الجميع في أمريكا "الأشخاص والأحزاب على حد سواء".

وعن الملف الإيراني قال إن الاتفاق الذي تم في جنيف بين إيران والدول الغربية هو اتفاق مرحلي "ترحب به المملكة لحين التوصل لحل نهائي للخلاف معها"، مطالبا بضرورة عدم استباق الأحداث في علاقة المملكة بإيران، وأن تنتظر السعودية حتى تستقر الأوضاع السياسية في إيران وتظهر حقيقة تطلعاتها.

وعن ذكريات الشباب قال إن دراسته هو وإخوته بمدرسة داخلية جعلتهم لا يلتقون والدهم ووالدتهم إلا في الإجازات فقط، مؤكدا أن تربية الملك فيصل لهم لم تكن قاسية، ولكنها ارتكزت على إعدادهم لمواجهة الصعوبات.

وكشف أنه أثناء الدراسة، كان الطلاب السعوديون يستلمون 210 دولار للإنفاق على أنفسهم، أما أبناء الملك فيصل فكانوا يستلمون 110 فقط ليعتمدوا على أنفسهم، مؤكدا أنه عمل في أحد الشهور نادلا في مطعم بدلا من زميل له ليغطي غيابه وليستفيد بالمقابل المادي.

وحول وفاة أبيه، قال إن الملك خالد دعاه للمشاركة في التحقيقات في وفاة الملك فيصل، ولم تدل التحقيقات على تورط أي جهة داخلية أو أجنبية في الحادث، مؤكدا أنه لم ولن تحدث أي خلافات مع أي أحد من أبناء الأسرة بسبب وفاة الملك فيصل رحمه الله، ولا بسبب أي موضوع بعد وفاته.

مسائل تتعلق بتحنيك الصبي المولود (مختصرة)

من أحكام المولود

◀ مما يتعلق بالتحنيك :

روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه وُلِد له ولدٌ

فقال لأمه :

👈 حنكيه .

[ تحفة المودود بأحكام المولود (66) ]

1⃣ تعويذ المولود عند الولادة :

قالت امرأة عمران لما وضعت مريم عليها السلام :

{ رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم }

⭕⭕⭕

🔘 من أحكام المولود

2⃣ شكر الله وحمده على المولود ذكرا كان أو أنثى

عن كثير بن عبيد قال :

كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود

( يعني في أهلها )

لا تسأل : غلاما ولا جارية 

تقول :

خلق سويًّا ؟

فإذا قيل : نعم

قالت :

⭐  الحمد لله رب العالمين .

[ صحيح الأدب المفرد (534) ]

⭕⭕⭕

🔘 من أحكام المولود

3⃣ دعاء الوالد لمولوده

عن معاوية بن قرة رضي الله عنه قال :

لما ولد لي إياس

دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

فأطعمتهم

فدعوا

فقلت :

إنكم قد دعوتم

فبارك الله لكم فيما دعوتم

وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا

قال :

👈 فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا

قال :

⭐ فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ .

[ صحيح الأدب المفرد (950) ]

⭕⭕⭕

🔘 من أحكام المولود

4⃣ التحنيك والدعاء بالبركة

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان :

🔸 فيبرك عليهم

🔸 ويحنكهم .

[ صحيح مسلم (2147) ]

⭕⭕⭕

◀ مما يتعلق بالتحنيك :

سئل سماحة الوالد العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الذهاب بالأطفال إلى العلماء لتحنيكهم

👈 فمنع ذلك

وقال : يحنكه :

🔹 أبوه

🔹 أو أمه

ثم قال :

لو فتح باب التحنيك

🚫 لتوسع الناس فيه .

[ رسالة مسائل أبي عمر السدحان للإمام ابن باز (43) ]

⭕⭕⭕

⭕⭕⭕

◀ مما يتعلق بالتحنيك :

التحنيك يكون بالتمر :

عن عائشة رضي الله عنها قالت :

جئنا بعبد الله بن الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنِّكه

👈 فطلبنا تمرةً

فعز علينا طلبها .

[ صحيح مسلم (5671) ]

⭕⭕⭕

◀ مما يتعلق بالتحنيك :

فإن لم يتيسر التمر :

قال الإمام أحمد رحمه الله :

👈 يلعق العسل ساعة يولد .

[ المغني (2/497) ]

⭕⭕⭕

◀ مما يتعلق بالتحنيك

فإن لم يتيسر العسل :

سئل محدث المدينة العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله :

هل يجوز تحنيك الصبي بالعسل أو السكر ؟

فأجاب :

👈 يجوز

🔹 لكن الأصل :

أن يحنك بالتمر

🔹 فإذا لم يوجد :

يحنك بغيره

مما هو حلو .

[ شرح سنن أبي داود (158/1) ]

⭕⭕⭕

◀ من فوائد التحنيك :

1⃣ الفائدة الأولى :

بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم .

💡 فانقطع كل تحنيك لطب البركة من المحنك بوفاته عليه الصلاة والسلام

 

2⃣ الفائدة الثانية :

أن التمر فيه خير وبركة

وفيه فائدة للمعدة

فإذا كان أول ما يصل إلى معدته من التمر

كان ذلك خيرًا للمعدة .

[ انظر : شرح رياض الصالحين للعثيمين  (1/269) ]

⭕⭕⭕

🔘 من أحكام المولود

5⃣ تسمية المولود حق للأب

وتجوز من غيره :

◀ قال ابن القيم رحمه الله :

هذا مما لا نزاع فيه بين الناس

وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد

👈 فهي للأب

والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا .

[ تحفة المودود (233) ]

 

◀ عن أبي موسى رضي الله عنه قال :

ولد لي غلام

فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم

🔸 فسمَّاه إبراهيم

🔸 فحنَّكه بتمرة

🔸 ودعا له بالبركة

🔸 ودفعه إلي .

[ صحيح البخاري (6198) ]

⭕⭕⭕

🔘 من أحكام المولود

6⃣ وقت التسمية :

ثلاثة أقوال :

1⃣ يوم ولادته :

عن أبي موسى رضي الله عنه قال :

ولد لي غلام

فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم

👈 فسمَّاه إبراهيم .

[ صحيح البخاري (6198) ]

 

2⃣ اليوم الثالث :

قال الخلال رحمه الله في جامعه :

باب ذكر تسمية الصبي :

أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد

قال : تذاكرْنا لِكم يسمَّى الصبي ؟

فقال لنا أبو عبدالله أحمد بن حنبل :

أما ثابت

فروى عن أنس رضي الله عنه أنه 👈 يسمَّى لثلاثة

وأما سمرة رضي الله عنه فيسمى يوم السابع .

[ تحفة المودود (167) ]

3⃣ اليوم السابع :

عن سمرة رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

الغلام مُرْتَهن بعقيقته

تذبح عنه يوم السابع

👈 ويسمى

ويحلق رأسه .

[ صحيح المشكاة ]

💡 ومن عنده ما يرجح لنا أحد الأقوال فليتفضل مع الدليل

⭕⭕⭕

🔘 من أحكام المولود

7⃣ أحب الأسماء

وأصدقها

وأقبحها :

قال عليه الصلاة والسلام :

◀ أحبُّ الأسماء إلى الله :

🔹 عبد الله

🔹 وعبدالرحمن

◀ وأصْدقُها :

🔹 حارث

🔹 وهمام

◀ وأقبحُها :

🔸 حرب

🔸 ومرة .

[ صحيح أبي داود (4950) ]

⭕⭕⭕

💡 تنبيه :

حديث :

" أحب الأسماء إلى الله :

ما عبِّد وحمِّد "

قال الإمام الألباني رحمه الله :

👈 لا أصل له .

[ السلسلة الضعيفة (1/595) ]

🔘 من أحكام المولود

8⃣ تكنية الصبي :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا

حتى يقول لأخ لي صغير :

يا أبا عمير !

ما فعل النغير ؟

[ صحيح البخاري  (6129) ]

⭕⭕⭕

❗ ملاحظة

يجوز أن يكنَّى المرءُ باسم غير اسم أولاده

من كان كذلك :

▫ أبو بكر الصديق رضي الله عنه

▫ أبو حفص عمر رضي الله عنه

▫ أم عبد الله عائشة رضي الله عنها

▫ أبو هريرة عبد الرحمن الدوسي رضي الله عنه

▫ أبو ذر الغفاري رضي الله عنه

▫ وغيرهم .

⭕⭕⭕

🔘 من أحكام المولود

9⃣ استحباب تصغير الاسم

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس رضي الله عنه :

👈 يا أُنَيس .

[ صحيح مسلم ]

 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يُلاعِب زينب بنت أمِّ سلمة

وهو يقول :

👈 يا زوينب .

( مرارًا )

[ السلسلة الصحيحة (1241) ]

🔘 من أحكام المولود

🔟 وجوب العقيقة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

الغلام مُرْتَهن بعقيقته .

[ صحيح ابن ماجه (2561) ]

🔘 من أحكام المولود

1⃣1⃣ قدر العقيقة :

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :

👈 أمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق :

🔹 عن الغلام شاتين

🔹 وعن الجارية شاة .

[ صحيح ابن ماجه (2561) ]

💡  وفيه دليل الوجوب كذلك

( أمرنا )

⭕⭕⭕

🔘 من أحكام المولود

نوع العقيقة :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

🔹 عن الغلام شاتان

🔹 وعن الجارية شاة

لا يضركم :

🔸 أذكرانًا كن

🔸 أم إناثا

[ صحيح الجامع  (4106) ]

⭕⭕⭕

◀ صفة الشاتين اللتين للغلام

قال عليه الصلاة والسلام :

🔸 عن الغلام شاتان

👈 متكافئتان

🔸 وعن الجارية شاة .

[ صححه في الإرواء (1166) ]

⭕⭕⭕

◀ مسألة :

الاقتراض للعقيقة :

سئل الإمام أحمد رحمه الله :

الرجل يولد له ابن

وليس عنده ما يعق عنه :

1⃣ أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه

2⃣ أم يؤخر ذلك حتى يوسر ؟ 

قال :

أشد ما سمعت في العقيقة :

ما روى الحسن

عن سمرة

عن النبي صلى الله عليه وسلم :

" كل غلام رهينة بعقيقته "

وإني لأرجو إن استقرض

أن يعجل الله له الخلف

👈 ⭐ لأنه أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم

⭐ واتبع ما جاء عنه .

[ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه (2/208) ]

⭕⭕⭕

◀ مسألة :

هل يعق الكبير عن نفسه ؟

🔹 عن أنس رضي الله عنه :

أن النبي صلى الله عليه وسلم 👈 عقَّ عن نفسه بعدما بُعِث نبيًّا .

[ السلسلة الصحيحة (2726)]

 

🔹 قال ابن سيرين رحمه الله : 

لو أعلم أنه لم يعق عني

👈 لعققتُ عن نفسي .

[ السلسلة الصحيحة ]

 

🔹 قال الحسن البصري رحمه الله :

إذا لم يعق عنك

👈 فعقَّ عن نفسك

وإن كنت رجلا .

[ السلسة الصحيحة ]

آيات بلهجتنا لانحسن تفسيرمعانيها في القرآن(أمثلة)

🔹أحياناً نفهم القرآن حسب لهجتنا الدارجة ، وليس حسب مفهوم اللغة..

وإليك بعض الامثلة:

 ١-"الذين جابوا الصخر "بمعنى قطعوه  وليس احضروه .

  ٢-"فَقَدر عليه رزقه" : اي ضيق عليه وليس من القدرة  . 

 ٣-" أجر غير ممنون" :  أي غير مقطوع ، وليس بغير منّة . 

 ٤-"فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون": من القيلولة وليس من  القول..

 ٥- "فأمُّه هاوية " : أي رأسه هاوية بالنار وليس المقصود الأم الحقيقية

 ٦-"ويستحيون نساءكم" : أي يتركونهن على قيد الحياة .

 ٧-"إن تحمل عليه يلهث" : أي تطرده وتزجره وليس من الحمل لان الكلاب لا يحمل عليها .

 ٨- "كأنها جان '' :  هي نوع من الحيات سريع الحركة وليس الجنّ  . 

 ٩-"ً إذا قومك منه يصِدُّون" : بكسر الصاد يضحكون ، وليس من الصدود ... 

 ١٠-"يظنون أنهم ملاقوا ربهم" :  الظن يعني اليقين وليس الشك 

 ١١-" وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" : الفتنة الكفر وليس النزاع والخصومة

 ١٢-"إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم" : التفكر وليس ذكر الله على اللسان ومنه قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا... 

 ١٣- "وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين  ". : من القسَم بمعنى الحلف وليس من القسمة . 

 ١٤-"كأن لم يغنوا فيها" : أي لم يقيموا فيها وليس من الغنى وكثرة المال. 

 ١٥-"ويتلوه شاهدٌ منه" : أي يتبعه وليس من التلاوة  

 ١٦-" أو اطرحوه أرضاً" : أي ألقوه في أرض بعيدة وليس إيقاعه على الأرض 

 ١٧-"أيمسكه على هون " : أي على هوان وذل وليس على مهل  .

 ١٨-"فإذا وجبت جنوبها" : المقصود الإبل"  أي سقطت جنوبها بعد نحرها " والوجوب ليس بمعنى الإلزام . 

 ١٩-"وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون" : المصانع هنا أي القصور والحصون ، وليست المصانع المعروفة الآن . 

 ٢٠-"ولقد وصَّلنا لهم القول" : أي بيّنا وفصلنا اإلقرآن وليس المراد إيصاله إليهم 

 ٢١-"و يزوجهم ذكراناً وإناثا": أي منوعين إناث وذكور وليس معناه يُنكحهم . 

 ٢٢-"وأذِنت لربها وحقت" : أي انقادت وخضعت ، وليس معناها السماع .

 ٢٣-"لوَّاحة للبشر" أي محرقة للجلد - أي نار جهنم - ، وليس تلوح للناس. وقانا الله عذابها.. . 

 ٢٤-"وسبحه ليلاً طويلا" : المقصود الصلاة وليس ذكر اللسان . 

 ٢٥-"خلق الإنسان من صلصال" : الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة وليس الصلصال المعروف 

 ٢٦-"وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام" : الأعلام هي الجبال وليست الرايات

والله اعلم

أثار في الغيبة الواجبة والفرق بينها وبين المجرمة

(صيانة الدين من التحريف)

- بعض الدعاة يخالف منهج السلف في بعض المسائل، فهل ذكرها وتحذير الناس منها ومن اهل الأهواء والبدع يعتبر من الغيبة المحرمة؟

 يقول الإمام محمد بن سيرين  رحمه الله تعالى:

«إنَّ هذا العلم دينٌ فاعرفوا عمن تأخذون دينكم».

 كلام علماء الأمة في هذه المسألة:

١- قال عبدالله بن الامام أحمد بن حنبل:

جاء أبُو تُرابٍ النَّخشبيُّ إلى أبي، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، وفلان ثقة.

فقالَ لهُ أبو تراب: 

يا شيخ ! أتغتاب العُلماءَ؟!

فالتفت إليه أبي فقالَ لهُ:

«ويحك! هَذا نصيحةٌ، ليسَ هَذا غيبةً».

 

[التقييد(١/١١٦) تاريخ بغداد (٢/٣١٦)]

٢- عن عاصم الأحْوَل قال:

جلست إلى قتادة -رحمه الله-، فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه-أي طعن فيه-، فقلت:

 

لا يا أبا الخطاب! إني أرى العلماء يقع بعضهم في بعض!

فقال: «يا أحول، أوَلا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تُذكر حتى تُحذر!».

[أخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) (12/178) مطولا] 

وكان عمرو بن عبيد من أهل الأهواء والبدع.

٣- قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في "فتاواه" (2/497): 

«تجوز غيبة المبتدع، بل ذكره بما عليه مطلقا غائبا وحاضرا إذا كان المقصود التنبيه على حاله ليُحذر!».

٤- قال ابن تيمية رحمه الله:

«وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء. 

أحدهما: أن يكون الرجل مُظهرا للفجور، مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة، فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم».

[مجموع الفتاوى ٢٨/٢١٩]

٥- قال ابن القيم رحمه الله:

«والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو غاش أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبى جهم فقال: 

أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه!

 وقال بعض أصحابه لمن سافر معه إذا هبطت عن بلاد قومه فاحذره. 

فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة الى الله من جملة الحسنات، وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتصنع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكل كما تأكل النار الحطب!».

[كتاب الروح ص: ٣٥٧]

٦- قالَ الحافظُ ابن كثيرٍ (ت: 774هـ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:

«ليس الكلامُ في جَرْح الرِّجالِ على وَجْهِ النَّصيحةِ لله ولرسُولهِ ولكتابهِ ولِلْمُؤمنين: بِغِيبةٍ، بَلْ يُثابُ مُتَعاطي ذلكَ إذَا قَصَدَ بهِ ذلكَ».

٧- قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين:

«اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب: ...»، ثم قال:

«الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه منها: 

جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة.

 ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك، أو مجاورته ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.

 ومنها: إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة».

٨- وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

«فأقام الله تعالى طائفة كثيرة من هذه الأمة للذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتكلموا في الرواة على قصد النصح، ولم يُعدّ ذلك من الغيبة المذمومة، بل كان ذلك واجبا وجوب كفاية». 

[مقدمة لسان الميزان]

٩- الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: من أظهر بدعته جازت غيبته

http://youtu.be/ay_H8nO15Z4

١٠- العلامة ابن عثيمين رحمه الله: التحذير والتشهير بأهل البدع 

http://youtu.be/Zy4Cf8-WrTg

١١- الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: يجب التشهير بصاحب البدعة والتحذير منه وليس ذلك من الغيبة

http://youtu.be/zT456OppLlM

١٢-العلامة صالح الفوزان حفظه الله: التحذير من أهل الضلال ليس من الغيبة

 

http://youtu.be/8oyEweplYwQ

قال الإمام الأوزاعي:

«عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإيّاك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول؛ فإن الأمر ينجلي - حين ينجلي - وأنت على طريق مستقيم».

[شرف أصحاب الحديث (6)، الشريعة للآجري (124)، سير أعلام النبلاء (7/120)، طبقات الحنابلة (1/236)]

 

حكم تتبع اخطاء الدعاة واخراج اشرطة للفوزان  

http://www.youtube.com/watch?v=yjPfqDQyMpg&feature=youtube_gdata_player

الإمام ابن باز 

أحمد القطان وسلمان لعودة وعبدالمجيد الزنداني ماعـنـدهم خـبـرة

http://www.youtube.com/watch?v=5sBDos7dyPs&feature=youtube_gdata_player

بالصوت : تحذير الشيخ بن باز من منهج بن لادن والمسعري والفقيه

http://www.youtube.com/watch?v=kAd6Fq5xeuA&feature=youtube_gdata_player

وجوب التحذير من أهل البدع مثل القرضاوي و السويدان و عدم إشتراط إقامة الحجة للشيخ صالح الفوزان

http://youtu.be/zif4zYZGTuw

ابن عثيمين لما سال عن العودة والحوالي قال اتركوا عنكم اهل الثورة الفكرية  

 http://www.youtube.com/watch?v=rBtilKap6I8&feature=youtube_gdata_player

الفوزان يقول عن العريفي (سمعته ) وانه صاحب هوى 

وهذا مقطعان للفوزان في كلامه على العريفي

 

http://www.youtube.com/watch?v=zgQt8cdfEU4&feature=youtube_gdata_player

http://www.youtube.com/watch?v=vIsVY4BzfaY&feature=youtube_gdata_player

وقال عن مشرف ملتقى النهضة ( العودة ) انه لا يثنى عليه ولا يزكى 

http://www.youtube.com/watch?v=P_qmWOU5a40&feature=youtube_gdata_player

الاباني : تبين لي ان العودة  والحوالي خارجية عصرية 

http://www.youtube.com/watch?v=1u2pCDJ2Gwc&feature=youtube_gdata_player

ابن عثيمين القرضاوي في كلامه ردة عن الاسلام وعليه التوبة

http://www.youtube.com/watch?v=l1Vvn_GFeaA&feature=youtube_gdata_player

الشيخ الفوزان يصف سلمان العودة

بأنه يؤول نصوص السمع والطاعة

ويصرفها كما تكون منهج الفرق الضالة

  http://pbs.twimg.com/media/A_BS9qvCUAA60o_.jpg

هل صحيح الامام ابن باز توفي وهو يمدح #جماعة_التبليغ والإخوان

هل صحيح الامام ابن باز توفي وهو يمدح #جماعة_التبليغ والإخوان؟

ج/ش الفوزان

http://t.co/9fD0ndvvdL

ج/ش#الراجحي

 http://t.co/26xXBRGSIq

من هو ابن سيناء الذي لم يترضى عنه ابن حجر ولاالعلماء

🔴 تنبيه مهم 🔴

يخطئ كثير من المثقفين في الاستدلال على تميز المسلمين بابن سينا والفارابي

ويسمون المحلات الطبية وغيرها بأسمائهم

وهذا خطأ كبير ؛ لأن ابن سينا كافر ضال؛ إمام الملاحدة .

🔵 قال العلامة ابن باز رحمه الله:

[لا ينبغي للمسلمين أن يسموا محلاً بأسماء "ابن سينا - الفارابي" قبحهم الله]..

الفوائد الجلية للزهراني صـ ٣٧

------------------ 

🔵 من هــو ابـن سينــا ؟

اقـرأ لتعـرف حقيقتـه

اشتهر بابن سينا، واسمه/ الحسين بن عبدالله، شهرته عريضة فقلَّ أن تجد من لا يعرفه .. إلا أنه قلَّ من يعرف عقيدته! .. فإنه مع ضلاله إلا أننا نجد المستشفيات تسمى باسمه في بلاد الإسلام.

إليك أخي/أختي القارئـ/ـة كلام أئمتنا -رحمهم الله- وما قالوه عن الطبيب ابن سينا:

☑ قال ابن تيمية -رحمه الله-:

« وكذلك ابن سينا وغيره يذكر من التنقص بالصحابة ما ورثه عن أبيه وشيعته القرامطه ... »

[نقض المنطق : ص87]

☑ وقال:

« والمقصود هنا ان ابن سينا أخبر عن نفسه أن أهل بيته

-أباه وأخاه- كانوا من هؤلاء الملاحدة وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك ...»

[الرد على المنطقيين : ص141]

☑ وقال:

« مايقوله ابن سينا وأمثاله ، وهؤلاء قولهم شر من قول اليهود والنصارى ومشركي العرب »

[الجواب الصحيح : ج4 ص463]

☑ وقال ابن القيم -رحمه الله-:

« إمام الملحدين ابن سينا »

[إغاثة اللهفان : ج2 / ص267]

☑ وقال ابن الصلاح -رحمه الله-:

« كان شيطاناً من شياطين الإنس »

[فتاوى ابن الصلاح : ج1 ص209]

☑ وقال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال:

« ما أَعْلَمُهُ – أي ابن سينا – روى شيئا من العلم ، ولو روى لما حلَّت له الرواية عنه ، لأنه فلسفي النحلة ، ضال »، قال ابن حجر معلقا على عبارة الذهبي:

« لا رضـي اللـه عنه ». 

سئل فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان _ حفظه الله _ :

ما رأيكم فيمن يثني على ابن سينا ويجعله من علماء المسلمين؟

الجواب :

هذا بين أمرين :

[1] إما أنه جاهل ولا يدري عن حال ابن سينا، وهذا لا يحق له أن يتكلم، بل يجب عليه أن يسكت.

[2] وإما أنه عالم بحال ابن سينا وكفرياته، فيكون مقرًّا له على ذلك، فيكون حكمه مثل حكم ابن سينا، والعياذ بالله؛ لأنه أقره على ذلك وزكاه. والأمر خطير جدًّا.

لكن بعض الناس يثني على ابن سينا من ناحية أنه طبيب فقط، وهذه حرفة دنيوية، هو طبيب، وفي الكفار من هو أحذق منه في الطب، فلماذا يخص ابن سينا؟ يقولون : لأنه ينتسب للإسلام، وهذا مفخرة للإسلام.

نقول : الإسلام بريء منه، والإسلام غني عنه. والحاصل أنه لا يُمدح ولا يزكَّى؛ لأنه باطني من الباطنية، فيلسوف ملحد، يقول بجواز قدم العالم.

[ المصدر : التعليق المختصر على القصيدة النونية (3/1328) ، طبعة عام 1424 ].

?ولعل في هذا كفاية من كلام علمائنا الأجلاء لتتبين لنا عقيدة الطبيب ابن سينا الملحد الضال، فنتعلم ونرفع الجهل عن أنفسنا، ولننشر لرفع الجهل عن غيرنا .

تكذيب الشيخ ابن باز لمن نقل عنه جواز لبس الصليب

من عبد العزيز بن باز إلى حضرة الأخ الكريم ج.ع.ع. وفقه الله لما فيه رضاه وثبته على دينه آمين[1].

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد اطلعت على رسالتكم المؤرخة 14 ربيع الأول عام 1417هـ الموجهة لفضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعر، حول الشريط المنسوب إليَّ وفيه فتوى عن جواز لبس الصليب، وأنني أجبت بجواز ذلك.

فأحيطكم علماً أن هذا لم يصدر مني وأنه كذب عليَّ ولا أصل لذلك، جازى الله من عمله بما يستحق، وليست هذه أول كذبة يفتريها بعض المغرضين عليّ وعلى غيري من أصحاب الفضيلة المشايخ وغيرهم فقد سبقها كثير، ومن ذلك ما نشر عندكم في الأردن قبل شهر في صحيفة الرأي وغيرها من أني أقول بأن المرأة إذا ذهبت للعمل فهي زانية، فقد ابتسروا من كلمة لي صدرت منذ عشرين عاماً ما يوافق أهواءهم، وعنوانها: (حكم مشاركة المرأة الرجل في العمل) وقد نشرت في مركز الدعوة الإسلامية بلاهور الباكستان – الطبعة الأولى في ربيع الثاني عام 1399هـ الموافق مارس 1979م، وضمن كتابنا مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول من ص (422- 432) وقد طبع هذا الجزء عام 1408هـ الموافق 1987م وكان إعادة نشر المقالة هو الرد على أولئك، ونرفق لكم نسخة منها.

ولذا نرجو من فضيلتكم تزويدنا بنسخة من الشريط الذي نوهتم عنه للاطلاع وإجراء ما يلزم، جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على الحق الناصرين لدين الله المعينين على قمع البدع والأهواء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

[1] رسالة جوابية لسماحته صدرت من مكتبه في عام 1417هـ.

قصة مناظرة العلامة الشنقيطي في فناء النار أنكرها علماؤنا د/الفريح

بسم الله 

 قصة مناظرة العلامة الشنقيطي في فناء النار أنكرها علماؤنا   

أول ما قرأتُ كتاب (مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله التي كتبها /الشيخ أحمد الشنقيطي) استنكرتُ بعض ما ورد فيه فأرجعتُ العلم إلى عالمه فتوجهتُ إلى سماحة شيخنا العلامة صالح الفوزان تلميذ الشيخ محمد الأمين في كلية الشريعة غفر الله لهما سائلا عن بعض ما ورد في الكتاب خاصة مسألة فناء النار ونسبة ذلك لعلماء الدعوة من عهد الإمام محمد بن عبدالوهاب أجزل الله له الثواب إلى سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله , فقال الشيخ صالح : هذا ليس بصحيح , وهي دعوى لا دليل عليها وعلماؤنا يقررون عدم فناء النار ويشرحون كتب السنة والمعتقد التي تقرر أبدية النار , ولا يعرف عنهم غير ذلك, ثم قال الشيخ صالح حفظه الله: شيخنا الشنقيطي قليل الكلام إلا في العلم النافع ولا يمكن أن يتحدث عن نفسه أنه فعل وفعل هذا بعيد جداً, ثم وجهني أن أهتم بالموضوع , فكتبتُ خطاباً إلى الشيخ أحمد الشنقيطي (مؤلف الكتاب) ونص الخطاب:   فضيلة الشيخ الكريم  أحمد بن محمد الأمين الشنقيطي  غفر الله ذنوبه, وستر عيوبه, وأحسن عاقبته . سلام الله عليكم ورحمته وبركاته                                                         وبعد : فأسأل الله أن يصلكم خطابي وأنتم على أحسن حال, وأنعم بال . فضيلة الشيخ سررتُ بمجالسكم العامرة مع الشيخ الحافظ العلامة محمد الأمين - رحمه الله رحمة واسعة- وما حواه المؤلَّف من العلوم والفوائد, لكن استوقفني فيه ما نُسِب لعلماء الدعوة في هذا البلد الكريم -رحمهم الله- من الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم وأنهم يقولون بفناء النار!! وهذا القول لا يُعرف قائل له من أئمة هذه الدعوة, وقد نظرتُ في  الدرر السنية وهي في ستة عشر مجلداً كلها للمشايخ , وكذا فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم وفتاوى الشيخ ابن باز رحمهم الله ولم أر طرفاً لهذا القول,(بل الموجود خلافه فقد نص الإمام المجدد رحمه الله على أبدية النار وأنها لا تفنى كما في الدرر السنية[1/32] وعلى ذلك سار أئمة الدعوة إلى زماننا).  والشيخ محمد الأمين حباه الله  سعة في العلم والاطلاع يبعد أن ينسب قولاً  لا يوجد في كتب أصحابه, بل تقريرهم على خلافه إلى وقتنا هذا. ذكرتم في كتابكم -رحمكم الله- في ص76 أن الشيخ-غفر الله له- عزم أن يأتي الكافر(قنصل فرنسا) ويدفع له رشوة؛ لأجل الوساطة لدى حكومة مسلمة!! وهذه-والله- من الغرائب العجائب, ولو صحت فقد تمنيت منكم -وأنتم أدرى بما ينفع القارئ- أن تكون مما يطوى ولا يروى هذا إن صحت. الثالثة والأخيرة: ذكرتم-أحسن الله إليكم- في ص26 أنكم اشترطتم على الشيخ ألا يعلمكم علماً استفاده من علماء هذا البلد, وتعنون علم التوحيد خاصة في باب الأسماء والصفات, سؤالي هل بقيتم على حالكم منذ قدومكم, أم تحولتم إلى ما تحول إليه الشيخ رحمه الله مما استفاده من علماء هذا البلد ؟ فإن كان كذلك فقد وددت أنكم أشرتم إلى ذلك في الحاشية لئلا يفهم كلامكم على غير وجهه. أعتذر عن إزعاجكم, ومضايقتكم في وقتكم, سائلاً الله لكم التوفيق في الدنيا والآخرة, وأسأله أن يجمعنا ووالدينا ومشايخنا في الفردوس . والسلام عليكم ورحمته وبركاته كتبه/ د.محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء) وقد دفعتُ هذا الخطاب إلى أحد الفضلاء ليوصله للشيخ فلما وصله الخطاب  غضب وكان مما قال( كما نُقل لي):( كيف يخاطبني بهذا الكلمات الغليظة الشديدة)!! رحمه الله أين الكلمات الشديدة ؟ ولم يجب على الخطاب! سألتُ شيخنا العلامة الشيخ صالح اللحيدان غفر الله له عن الكتاب -بعد أن أعطيته نسخة منه- فقال: هذا هو الكتاب المطبوع بالكويت؟ قلت: نعم, قال: قرأته قبل مدة, والكاتب ليس بثقة! وقال: أنا من أعرف الناس بشيخنا محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه , وما نقله عنه ليس بصحيح, وأنا أعرف مزح الشيخ وجِدَّه. ثم سألته مرة أخرى هل أنقل كلامكم - أحسن الله إليكم- بأن المؤلف ليس بثقة؟ قال : نعم. وسألتُ شيخنا العلامة عبدالمحسن العباد غفر الله له عن الكتاب وما حواه من قصص, فقال: لا شك أن بعضها لم يقله الشيخ الأمين رحمه الله يقيناً , وأن المؤلف واهم فيها.  فذكرتُ لشيخنا عبدالمحسن أن المؤلِّف لا يكتب إلا ما سمعه من الشيخ الأمين أو ينسبه إلى ناقله(على قوله)؟ فقال: فيه أشياء لا تثبت عن الشيخ الأمين ولا يمكن أن يقولها الشنقيطي ولعله واهم بل هو واهم يقيناً. وسألت الشيخ عبدالمحسن غفر الله له في وقت آخر فقال: بعض ما نقله عن الشيخ الأمين في غاية البعد , هو واهم فيها. ثم سألتُ مشايخي الثلاثة (اللحيدان والفوزان والعباد) أن أقوم بكتابة مقال عن الكتاب وأنه لا يؤخذ ما فيه على التسليم وأُضمنه ما سمعته منهم فأذنوا غفر الله لهم وجزاهم الله عن ابنهم خيراً . ثم الناظر فيما ذكره المؤلف عن الشيخ الشنقيطي في مسألة فناء النار يجد بُعداً في الاستدلال فمثلا ما نقله عن الاحتجاج بـ(يأتي على النار زمان تخفق أبوابها , وينبت في قعرها الجرجير) ووصف العلامة الشينقيطي رحمه الله للحديث بأنه ( حسن السند صالح للاحتجاج) وأنه حديث أخرجه أبوداود !! ثم ناقش الحديث بناء على أنه صحيح! وهذا محل استغراب إذ كيف يُنسب التصحيح للشيخ الأمين مع سعة اطلاعه وعلمه  مع أن هذا الحديث بهذا النص  لما أجده في كتب السنة التي بين يدي, فضلاً أن ينسب لأبي داود فضلاً أن يحكم عليه بأنه صالح للاحتجاج (مما يدل على أن القصة فيها ما فيها), نعم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ما نصه:( وفي المسند للطبراني: ذكر فيه "أنه ينبت فيها الجرجير") وبيّن المحقق أنه لم يجده عند الطبراني في مظانه, وفي التذكرة للقرطبي رحمه الله:(و ذكر أبوبكر البزار ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : يأتي على النار زمان تصفق الرياح أبوابها . ليس فيها أحد، يعني من الموحدين). وهو في مسند البزار بسنده عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:(يأتي على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد يعني من الموحدين), وقد قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال:(ومن بلاياه-يعني أبا بلج ما رواه - الفسوي في تاريخه حدثنا بندار عن أبي داود عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو أنه قال: (ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد) ، وهذا منكر, قال ثابت البناني: سألت الحسن عن هذا فأنكره). فيبعد أن يصحح العلامة الشنقيطي رحمه الله مثل هذا. ومما يلمح إلى خطأ القصة : الاستدلال بآية لخلود أهل الجنة في الجنة على أبدية النار وخلودهم فيها , إذ يبعد أن يكون عالم بمنزلة العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يستدل بآية لأهل الجنة ويجعلها لأهل النار! والآية هي قوله تعالى:(وما هم منها بمخرجين) سورة الحجر فهي في أهل الجنة, قد تكون الآية التي أرادها مُورِد القصة (وما هم بخارجين من النار), أو (وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم). ثم على فرض أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان على القول الذي أورده المؤلف للقصة (وهو فناء النار) هل مجرد أن يتكلم الشنقيطي رحمه الله يرجع مباشرة الشيخ محمد رحمه الله بلا مناقشة لأمر كان يعتقده بناء على الأدلة, وهو العالم البصير المحقق مما يوهن القصة, ثم من قال: إن الشيخ محمد كان يجلس في استراحة المدرسين!! وهو مفتي الديار السعودية قبل أن يقدم الشنقيطي رحمه الله إلى المملكة, ثم كيف يفتح هذا المجال أمام المدرسين!! ثم استراحة المدرسين كان يحضرها الكثير منهم وما ذكروا هذه الواقعة, ومن العجب أن يُنسب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه قال:( يا عبداللطيف ـ يعني أخاه المدير العام للمعاهد والكليات ـ الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل، من الآن قرروا أن النار أبدية، وأن عذابها لا ينقطع، وأن تلك الأدلة المراد بها الدرك من النار المخصص لتطهير عصاة المسلمين), ثم يعقب المؤلف رحمه الله بقوله:( وحيث إن سماحة المرحوم -بإذن الله- العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل عبداللطيف آل الشيخ هو المرجع الأول للعلم ورعايته , وإنه اقتنع بعد هذا المجلس بخلود عذاب أهل النار المشركين بالله, وأمر بتقرير ذلك في البرامج التعليمية, فما كان يدور...) لو كان الأمر كما ذكر لانتشرت القصة وعرفها أقرب الناس لسماحته, ثم لو كان الأمر كذلك لاتضح الأمر واشتهر إذ أن التغيير ولو كان جزئياً في المقررات التعليمية أمر يقع فيه الاشتهار ! ثم بقاء النار وعدم فنائها مدونة في كتب المقررات الدراسية في الكليات والمعاهد العلمية قبل هذا المجلس -لو صح- , وكذلك تقرير هذه المسألة كان علماء هذه الدعوة يقررونها في المساجد قبل ذلك  وأقول: إذا كان مشايخنا الكبار في هذا الزمن وهم العلامة صالح الفوزان والعلامة صالح اللحيدان والعلامة عبدالمحسن العباد  غفر الله لهم ينكرون ذلك فمن الناس بعدهم. وقد حرصتُ على كتابة هذا المقال بعد انتشار تلك القصة المزعومة . تنبيه: مسألة نسبة فناء النار لابن تيمية رحمه الله محل نظر , وقد بيَّنتُ معتقد أهل السنة الذي هو محل إجماع عندهم أن النار لا تفنى, وأوضحتُ خطأ النسبة لابن تيمية رحمه الله في كتابي(إتحاف العباد بشرح لمعة الاعتقاد) ونقلت عنه ما هو مقرر عند أهل السنة قاطبة, والله الموفق. كتبه/ محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء 10/1/1435هـ

قصة مناظرة العلامة الشنقيطي في فناء النار أنكرها علماؤنا د/الفريح

بسم الله

قصة مناظرة العلامة الشنقيطي في فناء النار أنكرها علماؤنا

 

أول ما قرأتُ كتاب (مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله التي كتبها /الشيخ أحمد الشنقيطي) استنكرتُ بعض ما ورد فيه فأرجعتُ العلم إلى عالمه فتوجهتُ إلى سماحة شيخنا العلامة صالح الفوزان غفر الله له سائلا عن بعض ما ورد في الكتاب خاصة مسألة فناء النار ونسبة ذلك لعلماء الدعوة من عهد الإمام محمد بن عبدالوهاب أجزل الله له الثواب إلى سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله , فقال : هذا ليس بصحيح , وهي دعوى لا دليل عليها وعلماؤنا يقررون عدم فناء النار ويشرحون كتب السنة والمعتقد التي تقرر أبدية النار , ولا يعرف عنهم غير ذلك, ثم قال: شيخنا الشنقيطي قليل الكلام إلا في العلم ولا يمكن أن يتحدث عن نفسه أنه فعل وفعل هذا بعيد جداً, ثم وجهني أن أهتم بالموضوع , فكتبتُ خطاباً إلى الشيخ أحمد الشنقيطي (مؤلف الكتاب) ونص الخطاب:

فضيلة الشيخ الكريم  أحمد بن محمد الأمين الشنقيطي  غفر الله ذنوبه, وستر عيوبه, وأحسن عاقبته .

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته                                                         وبعد :

فأسأل الله أن يصلكم خطابي وأنتم على أحسن حال, وأنعم بال .

فضيلة الشيخ سررتُ بمجالسكم العامرة مع الشيخ الحافظ العلامة محمد الأمين - رحمه الله رحمة واسعة- وما حواه المؤلَّف من العلوم والفوائد, لكن استوقفني فيه ما نُسِب لعلماء هذه البلد الكريم -رحمهم الله- من الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم وأنهم يقولون بفناء النار!! وهذا القول لا يُعرف قائل له من أئمة الدعوة, وقد نظرتُ في  الدرر السنية وهي في ستة عشر مجلداً كلها للمشايخ , وكذا فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ولم أر طرفاً لهذا القول,(بل نص الإمام المجدد رحمه الله على أبدية النار كما في الدرر السنية[1/32]).

والشيخ محمد الأمين حباه الله  سعة في العلم والإطلاع يبعد أن ينسب قولاً  لا يوجد في كتب أصحابه, بل تقريرهم على خلافه إلى وقتنا هذا.

ذكرتم في كتابكم -رحمكم الله- في ص76 أن الشيخ-غفر الله له- عزم أن يأتي الكافر(قنصل فرنسا) ويدفع له رشوة؛ لأجل الوساطة لدى حكومة مسلمة!! وهذه-والله- من الغرائب العجائب, ولو صحت فقد تمنيت منكم -وأنتم أدرى بما ينفع القارئ- أن تكون مما يطوى ولا يروى هذا إن صحت.

الثالثة والأخيرة: ذكرتم-أحسن الله إليكم- في ص26 أنكم اشترطتم على الشيخ ألا يعلمكم علماً استفاده من علماء هذا البلد, وتعنون علم التوحيد خاصة في باب الأسماء والصفات, سؤالي هل بقيتم على حالكم منذ قدومكم, أم تحولتم إلى ما تحول إليه الشيخ رحمه الله ؟ فإن كان كذلك فقد وددت أنكم أشرتم إلى ذلك في الحاشية لئلا يفهم كلامكم على غير وجهه.

أعتذر على إزعاجكم, ومضايقتكم في وقتكم, سائلاً الله لكم التوفيق في الدنيا والآخرة, وأسأله أن يجمعنا ووالدينا ومشايخنا في الفردوس .

والسلام عليكم ورحمته وبركاته

كتبه/

د.محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء)

وقد دفعتُ هذا الخطاب إلى أحد الفضلاء ليوصله للشيخ فلما وصله الخطاب غضب وكان مما قال( كما نُقل لي):( كيف يخاطبني بهذا الكلمات الغليظة الشديدة)!! رحمه الله أين الكلمات الشديدة ؟ ولم يجب على الخطاب!

سألتُ شيخنا العلامة صالح اللحيدان غفر الله له عن الكتاب -بعد أن أعطيته نسخة منه- فقال: هذا هو الكتاب المطبوع بالكويت؟ قلت: نعم, قال: قرأته قبل مدة, والكاتب ليس بثقة, وكذَّبه! وقال: أنا من أعرف الناس بشيخنا محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه , وما نقله عنه ليس بصحيح, وأنا أعرف مزح الشيخ وجِدَّه.

ثم سألته مرة أخرى هل أنقل كلامكم - أحسن الله إليكم- بأن المؤلف ليس بثقة؟ قال : نعم.

وسألتُ شيخنا العلامة عبدالمحسن العباد غفر الله له عن الكتاب وما حواه من قصص, فقال: لا شك أن بعضها لم يقله الشيخ الأمين رحمه الله يقيناً , وأن المؤلف واهم فيها.

فذكرتُ لشيخنا أن المؤلِّف لا يكتب إلا ما سمعه من الشيخ الأمين أو ينسبه إلى ناقله(على قوله)؟ فقال: فيه أشياء لا تثبت عن الشيخ الأمين ولا يمكن أن يقولها الشنقيطي ولعله واهم بل هو واهم يقيناً.

وسألت الشيخ عبدالمحسن غفر الله له في وقت آخر فقال: بعض ما نقله عن الشيخ الأمين في غاية البعد , هو واهم فيها.

ثم سألتُ مشايخي الثلاثة (اللحيدان والفوزان والعباد) عن كتابة مقال عن الكتاب وأنه لا يؤخذ ما فيه على التسليم وأُضمنه ما سمعته منهم فأذنوا غفر الله لهم وجزاهم الله عن ابنهم خيراً .

ثم

الناظر فيما ذكره المؤلف عن الشيخ الشنقيطي في مسألة فناء النار يجد بعداً في الاستدلال فمثلا ما نقله عن الاحتجاج بـ(يأتي على النار زمان تخفق أبوابها , وينبت في قعرها الجرجير) ووصف العلامة الشينقيطي رحمه الله للحديث بأنه ( حسن السند صالح للاحتجاج) وأنه حديث أخرجه أبوداود !! ثم ناقش الحديث بناء على أنه صحيح! وهذا محل استغراب إذ كيف يُنسب التصحيح للشيخ الأمين مع سعة اطلاعه وعلمه  مع أن هذا الحديث لا أثر له في كتب السنة التي بين أيدينا -في حد علمي- فضلاً أن ينسب لأبي داود فضلاً أن يحكم عليه بأنه صالح للاحتجاج (مما يدل على أن القصة فيها ما فيها), نعم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ما نصه:( وفي المسند للطبراني: ذكر فيه "أنه ينبت فيها الجرجير") وبيّن المحقق أنه لم يجده عند الطبراني في مظانه, وفي التذكرة للقرطبي رحمه الله:(و ذكر أبو بكر البزار ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : يأتي على النار زمان تصفق الرياح أبوابها . ليس فيها أحد ، يعني من الموحودين).

وهو في مسند البزار بسنده عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:(يأتي على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد يعني من الموحدين), وقد قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال:(ومن بلاياه-يعني أبا بلج ما رواه - الفسوي في تاريخه حدثنا بندار عن أبي داود عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو أنه قال: (ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد) ، وهذا منكر, قال ثابت البناني: سألت الحسن عن هذا فأنكره).

ومما يلمح إلى خطأ القصة :

الاستدلال بآية لخلود أهل الجنة في الجنة على أبدية النار وخلودهم فيها , إذ يبعد أن يكون عالماً بمنزلة العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يستدل بآية لأهل الجنة ويجعلها لأهل النار! والآية هي قوله تعالى:(وما هم منها بمخرجين) سورة الحجر فهي في أهل الجنة, قد تكون الآية التي أرادها مُورِد القصة (وما هم بخارجين من النار), أو (وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم).

ثم على فرض أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان على القول الذي أورده المؤلف للقصة (وهو فناء النار) هل مجرد أن يتكلم الشنقيطي رحمه الله يرجع مباشرة الشيخ محمد رحمه الله بلا مناقشة لأمر كان يعتقده بناء على الأدلة, وهو العالم البصير المحقق مما يوهن القصة, ثم من قال: إن الشيخ محمد كان يجلس في استراحة المدرسين!! وهو مفتي الديار السعودية قبل أن يقدم الشنقيطي رحمه الله إلى المملكة, ومن العجب أن يُنسب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه قال:( يا عبداللطيف ـ يعني أخاه المدير العام للمعاهد والكليات ـ الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل، من الآن قرروا أن النار أبدية، وأن عذابها لا ينقطع، وأن تلك الأدلة المراد بها الدرك من النار المخصص لتطهير عصاة المسلمين), ثم يعقب المؤلف رحمه الله بقوله:( وحيث إن سماحة المرحوم -بإذن الله- العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل عبداللطيف آل الشيخ هو المرجع الأول للعلم ورعايته , وإنه اقتنع بعد هذا المجلس بخلود عذاب أهل النار المشركين بالله, وأمر بتقرير ذلك في البرامج التعليمية, فما كان يدور...) لو كان الأمر كما ذكر لانتشرت القصة وعرفها أقرب الناس لسماحته, ثم لو كان الأمر كذلك لاتضح الأمر واشتهر إذ أن تغييراً جزئياً لمقررات تعليمية أمر يقع فيه الاشتهار !

إذا كان مشايخنا الكبار في هذا الزمن وهم العلامة صالح الفوزان والعلامة صالح اللحيدان والعلامة عبدالمحسن العباد غفر الله لهم ينكرون ذلك فمن الناس بعدهم.

تنبيه: مسألة نسبة فناء النار لابن تيمية رحمه الله محل نظر , وقد بيَّنتُ معتقد أهل السنة الذي هو محل إجماع عندهم أن النار لا تفنى, وأوضحتُ خطأ النسبة لابن تيمية رحمه الله في كتابي(إتحاف العباد بشرح لمعة الاعتقاد) ونقلت عنه ما هو مقرر عند أهل السنة قاطبة, والله الموفق.

كتبه/

محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

10/1/1435هـ

كشف الغطاء عن أخطاء الشيخ الكلباني في إباحته الغناء د. صالح سندي

كشف الغطاء 
عن أخطاء الشيخ الكلباني في إباحته الغناء

د. صالح سندي 


بسم الله الرحمن الرحيم

توطئة
لو قُدر أن أحد المتعالمين ألّف رسالة أسماها: "إتحاف الإخوة بإثبات حرمة القهوة"! ونشرها في الآفاق، وقد حلّاها بسوْق جملة من أسماء العلماء الذين نصوا على حرمتها؛ مستدلا بكونها في عرفهم وفي لغة العرب تعني الخمر وليس قهوة البُن! ولم ينس أن يضمن تسويداته غمزا ولمزا في أهل العلم المعاصرين لإباحتهم لها، واصما إياهم بالإصابة "بجرثومة الإباحة" .. فما الذي سيقوله أي عاقل؟ 
لا أشك أنه سيقول: هذه الأوراق لا قيمة لها. نعم؛ القهوة في لغة العرب هي الخمر، وهكذا هي في عرف المتقدمين؛ ولكن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني؛ وهذا المتعالم قد عمد إلى مصطلح قديم وسلطه على أمر حادث؛ وهذا مسلك مردود. 
وهذا القدر كافٍ في نقض بنيانه الذي يروم تشييده.
إن المثال السابق يقرّب فهم الواقعة التي ذاعت هذه الأيام؛ حيث سوّد الشيخ عادل الكلباني مقالا وسمه بـ: "تشييد البناء في إثبات حل الغناء" ومسلكه فيه مسلكُ ذاك المتعالم سواء بسواء .. فقد حمل كلام السلف في إباحة الغناء على الغناء المعاصر الذي أباحه هو (بكل أحواله)؛ وهو حملٌ للنصوص وآثار السلف على اصطلاح حادث؛ وهو مسلك خاطئ مُوقع في الزلل.
وإني لأزعم أن بين الغناءين من الاختلاف في الحقيقة أكبر مما بين القهوتين!
بل إني أقول: إن حال ذاك المتعالم أهون وجرمه أخف؛ فإنه لم يضف إلى خطئه العلمي الجسيم نفي الثابت وإثبات المنفي؛ فلم ينفِ وجود التنصيص على مذهب مخالفيه في تبويبات الكتب الستة وغيرها من كتب الإسلام؛ والواقع خلاف ذلك.
كما أنه لم يتجنّ على أهل العلم فينسب إلى طائفة منهم ضد ما كتبوه بأيديهم؛ وهو كذب صريح عليهم.
كما أنه لم يسلك في استدلالاته مسالك أصولية مخترعة أو ضعيفة يأنف من الوقوع فيها صغار طلبة العلم.
كما أنه قد نأى بنفسه عن التناقض؛ فلم يورد فيما يستشهد به نقولا تنقض مذهبه أو تضعفه.
وهذه السقطات -وغيرها- قد وقع فيها الشيخ عادل الكلباني -عفا الله عنه- كما سيتضح خلال الأسطر القادمة. وإني لأؤمل أن ينظرها بعين الإنصاف، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.


الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن مما شاع هذه الأيام مقال للشيخ عادل الكلباني أسماه: "تشييد البناء في إثبات حل الغناء" وهو منشور في موقعه، ونُشر مجمله في صحيفة المدينة (17225/ 9 رجب 1431هـ)، خلص فيه إلى (أن الغناء حلال كله، حتى مع المعازف، ولا دليل يحرمه من الكتاب والسنة).
وهذه الرسالة هي خاتمة آرائه المتذبذبة في هذه المسألة التي أشغل بها الناس في وسائل الإعلام منذ حقبة من الزمن، حتى لكأنها قضية مصيرية للأمة، ورأي فضيلته هو الحد الفاصل فيها، والذي يتلهف الناس إلى معرفته!
وإن من دلائل دين المرء وورعه وعقله أن يتحاشى الفتوى الخاصة وهو مكفي بغيره؛ فكيف بما تحمله الركبان؟ 
والشيخ عادل فيما كتب قد عرض عقله، وأبان عن مبلغ علمه، ومن المشهور عند الأدباء: لا يزال المرء في فسحة من عقله ما لم يقل شعراً أو يصنف كتاباً. وقد قيل: من ألف فقد استهدف، فإن أحسن فقد استشرف، وإن أساء فقد استقذف.
وإذا وُزن ما كتبه -وفقه الله- بميزان الإنصاف، ووضع على محك النقد العلمي كانت النتيجة أنه قد خاض في غير ما يحسن، وأساء لنفسه ولغيره، وأوقع العامة في لبس من دينهم؛ فقد تضمن كلامه خلطا لا يليق أن يقع فيه؛ من إخلال بالقواعد العلمية، وتعسف في الاستدلال، وأسوأ ذلك التجني على أهل العلم وإلصاق الكذب الصريح بهم، وتقويلهم ما لم يقولوه، وهذا ما سيتبين بعون الله فيما يأتي.
ولولا اللبس الحاصل على الناس بسبب التلبيسات الجديدة لكان الإعراض عما يُنشر واطراحه هو المتحتم، لكن ما الحيلة وقد كثر الخلط في أبواب العلم؛ ولم يكد يمر يوم حتى يُفجع المسلمون في وسائل الإعلام بزوبعة جديدة في قضية شرعية؛ يقع كثير من الناس بسببها في إشكال وشك، وإلى الله المشتكى.

فالله أخر مدتي فتطاولت ... حتى رأيت من الزمان عجائبا

وسأجعل هذه المناقشة في وقفات، وبالله أستعين:

الوقفة الأولى: لا يخفى أن من الصفات المرذولة: لَبس الحق بالباطل (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)، وأحسن أحوال الواقع فيه أن يكون جاهلا، وما أحراه حينئذ أن يكف مداده ويكسر قلمه لئلا يؤذي عباد الله. 
والتلبيس الحاصل ههنا من الشيخ عادل -آتاه الله رشده- هو في تحديد ماهية الغناء الذي صرخ بأعلى صوته مناديا بحله.
إن أي منصف رام الخوض في هذه المسألة يلزمه أن يحرر ما يأتي: 
ما حقيقة الغناء في لغة العرب ولسان السابقين؟ 
ولمَ قال بعضهم بحله وبعضهم بكراهته؟ 
وهل يصح تنزيل قول المبيحين منهم للغناء على الغناء المعاصر؟
وهل من أباحه منهم -على المعنى الذي قصدوه- أباحه مع المعازف أم مجردا عنها؟
وهل ما ورد من إباحة (الدف) كان عاما أو مخصوصا بأحوال معينة؟
وهل إباحة الدف يلزم منها إباحة سائر أنواع المعازف؟
أما الشيخ عادل فقد جعل الغناء بمعناه المعاصر داخلا في اصطلاح السلف، وأوهم أن من أباحه منهم أباحه مع المعازف، وجعل إباحة الدف عامة، وألحق آلات المعازف جميعا بهذا الحكم .. وقد جانب الصواب في كل هذا!
وسأوضح المقام بعون الله فيما يأتي:
أولا: إن الغناء في لغة العرب وفي عرف علمائنا السابقين لم يكن إلا رفع الصوت بكلام ملحن خالٍ عن المعازف وآلات الطرب. قال ابن حجر في فتح الباري (10/543): (الغناء أشعار موزونة تؤدى بأصوات مستلذة وألحان موزونة). وعرفه المناوي في فيض القدير (6/320) بأنه: (رفع الصوت بنحو شعر أو رجز [وفي الأصل: زجر] على نحو مخصوص). 
وقد يُطلَق على مجرد رفع الصوت وموالاته، قال الخطابي في غريب الحديث (1/656): (فكل من رفع صوته بشيء ووالى به مرة بعد أخرى فصوته عند العرب غناء)، ونحوه في النهاية لابن الأثير.
ومن أباح الغناء من أهل العلم السابقين فمراده الترنم بكلام مباح، ومن كرهه أو منع منه فمراده الإكثار منه، أو الترنم بما اشتمل على باطل. 
قال الإمام أحمد: (الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم أتيناكم) (نقله ابن رجب في فتح الباري 6/83). 
وقال ابن حبان في صحيحه (13/187): (ذكر البيان بأن الغناء الذي وصفناه إنما كان ذلك أشعارا قيلت في أيام الجاهلية فكانوا ينشدونها ويذكرون تلك الأيام، دون الغناء الذي يكون بغزل يقرب سخط الله جل وعلا من قائله). وقال في (13/189): (ذكر البيان بأن الغناء الذي كان الأنصار يغنون به لم يكن بغزل لا يحل ذكره). 
وقال الطبري عن نشيد الأعراب في السفر: (وهذا النوع من الغناء هو المطلق المباح بإجماع الحجة، وهو الذى غُنّي به في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يَنْهَ عنه، وهو الذي كان السلف يجيزون ويسمعون) (نقله ابن بطال في شرح البخاري 4/560). 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (22/197) بعد أن تكلم عن غناء الركبان والحداء: (هذه الأوجه من الغناء لا خلاف في جوازها بين العلماء ... وقد حدا به صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن رواحة وعامر بن سنان وجماعة؛ فهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء؛ إذا كان الشعر سالما من الفحش والخنى، وأما الغناء الذي كرهه العلماء فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به طلبا للهو والطرب، وخروجا عن مذاهب العرب، والدليل على صحة ما ذكرنا أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء هم كرهوا هذا النوع من الغناء، وليس منهم يأتي شيئا وهو ينهى عنه). 
وقال ابن الأثير (3/392): (وفي حديث عائشة (وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث) أي تنشدان الأشعار التي قيلت يوم بُعاث -وهو حرب كانت بين الأنصار- ولم ترد الغناء المعروف بين أهل اللهو واللعب، وقد رخص عمر في غناء الأعراب وهو صوت كالحُداء). 
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم (2/534) تعليقا على قول عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق: (وليستا بمغنيتين): (أي: ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرّز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يُحرِّك النفوس، ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرِّك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعرٍ يشبّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن، وذكر الخمور والمحرمات: لا يُختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق، فأما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل منه، وفي أوقات الفرح؛ كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة). 
وقال الخطابي في أعلام الحديث (1/591) تعليقا على هذا الحديث: (وكان الشعر الذي تغنيان به في وصف الحرب والشجاعة والبأس وما يجري في القتال بين أهله، وهو إذا صُرف إلى جهاد الكفار وإلى معنى التحريض على قتالهم كان معونة في أمر الدين وقمعا لأهل الكفر، فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحُرم والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء المسقط للمروءة، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يجري شيء من ذلك بحضرته فيرضاه ، أو يغفل النكير لهُ) إلى أن قال: (فأما الترنم بالبيت والبيتين وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيهِ فحش أو ذكر محظور فليس مما يسقط المروءة أو يقدح في الشهادة، وكان عمر بن الخطاب لا ينكر من الغناء النَّصْب [وهو شبيه الحُداء] والحُداء ونحوهما من القول، وقد رخص في ذلك غير واحد من السلف رحمهم الله. وحكم اليسير من الغناء بخلاف حكم الكثير منه). 
وقال ابن رجب في فتح الباري (6/82): (وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى؛ فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور؛ فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة ... ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به). 
هذه طريقة الراسخين من أهل العلم في فهم النصوص وكلام السلف وتوجيهه، وبهذا يظهر أن حكاية الخلاف في هذه المسألة ليس كما قد يُظن، وبالتوجيه السابق ترجع جل الأقوال إلى وفاق؛ ويجتمع شمل ما ورد في هذا الباب كما أشار إلى هذا أبو العباس القرطبي في المفهم (3/535).
ثانيا: أما المعازف وآلات الطرب فلها حكم مستقل هو أنها في الجملة محرمة، سواء اقترنت بغناء أو لم تقترن، وهي قضية مجمع عليها بين أهل العلم المعتد بهم، ولا يستثنى من ذلك إلا الدف للنساء في الأعراس والعيد ونحو ذلك، وبعضهم قد ترخص في الدف خاصة فجعل الرخصة فيه عامة، والجمهور على المنع، والحجة معهم دون شك. 
قال البغوي في شرح السنة (12/383): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف). 
وقال ابن قدامة في المغني (12/457) :(وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشَّبَّابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالاجماع). 
وقال النووي في روضة الطالبين (8/205): (المزمار العراقي وما يُضرب به الأوتار حرام بلا خلاف). وقال ابن رجب في فتح الباري (2/83): (وأما استماع آلات الملاهي المطرِبة المتلقاة من وضع الأعاجم؛ فمحرمٌ مجمع على تحريمه، ولا يُعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يُعتد به فقد كذب وافترى). وقال في كتابه نزهة الأسماع (60): (وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي في كتابه اختلاف العلماء اتفاق العلماء على النهي عن الغناء إلا إبراهيم بن سعد المدني وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، وهذا في الغناء دون سماع آلات الملاهي؛ فإنه لا يُعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، إنما يُعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به). 
وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (306 – ملحق بكتابه الزواجر ج2) عن آلات اللهو والمعازف: (هذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزلّ به عن سنن هداه، وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي وهو الثقة العدل ... وممن نقل الإجماع على ذلك أيضا إمام أصحابنا المتأخرين: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي). 
هذا نزر يسير من النقول التي حكت الإجماع على تحريم المعازف، ولولا خشية الإطالة لسقت عشرات النقول الأخرى.
والحجة في هذا الباب التي انبنى الإجماع عليها: نصوص صحيحة صريحة؛ كقوله عليه الصلاة والسلام -كما عند البخاري في صحيحه-: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)، ودلالته على التحريم أظهر من أن يطال في تقريرها، وهو حديث ثابت دون شك، صححه جم غفير من الأئمة والحفاظ.
وقد حاول الشيخ عادل التشكيك في ذلك فقال: (فعلى هذا فإن الذي أدين الله تعالى به هو أن الغناء حلال كله، حتى مع المعازف، ولا دليل يحرمه من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ... وكل حديث استدل به المحرمون إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح). كما ذكر (أن الله تعالى لم يشر إلى الغناء ولو إشارة بتحريم). وقال: (ولم يستطع القائلون بالتحريم أن يأتوا بهذا النص المحرم له)، وجعل النصوص المحرمة من المشتبهات.
وهذا وذاك منه مجازفة؛ وهؤلاء العلماء أتقى لله وأعلم بدينه من أن يحكوا الإجماع على ما لا دليل عليه، بل العكس هو الصواب؛ فما يحتج به القائلون بالجواز هو الذي يستحق الوصف الذي ذكره الشيخ عادل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة: (1/289) في بيان حقيقة حجج المخالفين للإجماع في هذا الباب: (ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه: إما على قياس فاسد، وتشبيه الشيء بما ليس مثله، وإما على جعل الخاص عاما، وهو أيضا من القياس الفاسد، وإما احتجاجهم بما ليس بحجة أصلا). وهذا ما وقع فيه الشيخ عادل تماما! فالحجة الصريحة عنده: حديث عائشة المرفوع: (هذه قينة بني فلان ... أتحبين أن تغنيك؟) وهذا الحديث لا تختلف دلالته عن حديث الجاريتين؛ فالغناء إنما كان بكلام مباح كما قال أهل العلم (انظر: الفروع 4/346)، وهل يظن أن هذا الغناء كان كغناء هذا الزمان؟ هل يقول عاقل هذا؟
وأما قوله: (أتراه يعلم أنها مغنية ولم ينهها عن الغناء ولم يحذر من سماعها) فهذا غاية ما عند الشيخ عادل!
لقد أخطأ الشيخ عادل حين جزم بأن (قينة) هنا بمعنى (مغنية)؛ إذ الأصل في معنى (قينة): أمة؛ قال الجوهري في الصحاح (7/36): (الأمة: قينة، وبعض الناس يظن القينة المغنية خاصة، وليس هو كذلك).
وهب أن (قينة) هنا بمعنى مغنية؛ فهي جارية تحسن الغناء المباح، وعرفت به بين أترابها ومجتمعها، وتغني لهن في حدود المأذون شرعا كالأعراس ونحوها؛ فأي محذور في هذا؟ فهل توهم -هداه الله- أنها من جنس مغنيات هذا الزمان، ويصدر منها ما يصدر من مطربات اليوم؛ حيث تغني إحداهن بين الرجال بأخبث الكلام وأقبحه، وتهتز وتتمايل بينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يطلع على هذا ويرضى به؟! أهذا الذي يريد صاحب الوريقات أن يقنع الناس به؟ إن كان هذا مبلغه من العلم فحري أن يسقط الخطاب معه والمحاورة، وأن يذكر بالله تعالى لعله يتوب من هذه الزلة الشنيعة.
أما الأدلة على تحريم المعازف والغناء الماجن عند أهل العلم فصحيحة صريحة بحمد الله؛ ولو قُدر علم السلف حق قدره لما قوبلت الإجماعات التي ينقلها العلماء الأثبات بمثل ما يغمز به الشيخ عادل أهل العلم؛ ولما قوبلت تفاسير السلف بذلك؛ فإن في كتاب الله بيان التحريم، على ما فسره به كثير من السلف الصالح. قال القرطبي في تفسيره (14/51) عند قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) الآية: (هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه، والآية الثانية قوله تعالى: (وأنتم سامدون) قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية؛ اسمدي لنا: أي غني لنا. والآية الثالثة قوله تعالى: (واستفزز من استطعت منهم بصوتك) قال مجاهد: الغناء والمزامير). ومن أراد الاطلاع على كلام المفسرين من السلف فمن بعدهم فليطلبه في مظانه.
فعمن تُتلقى الأحكام ويؤخذ العلم إن كان كلام أهل العلم وتفسيرهم مطّرح؟
وأما السنة فأحاديث النهي عن المعازف والغناء المذموم متعددة ثابتة، والأحكام على الأحاديث تؤخذ من فرسان هذا الفن؛ والمؤلفات الجامعة لذلك وما يلتحق بها من آثار الصحابة كثيرة، ولست في مقام سرد الأدلة؛ فذاك شيء قد فرغ منه أهل العلم من قديم؛ وإنما المقصود التعليق على ما نُشر في تلك الوريقات فحسب؛ ومن كان طالبا للفائدة فليرجع لكتاب ابن رجب، أو غيره من كتب السابقين، أو لكتاب الشيخ الألباني (تحريم آلات الطرب) وأمثاله من كتب العلماء المتأخرين. 
ثالثا: إباحة الدف في أحوال مخصوصة -كما سبق- استثناء من الأصل الذي هو منع آلات اللهو؛ فلا يُتجاوز في الترخيص موضعه، وهذا ما تدل عليه السنة؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر رضي الله عنه حينما انتهر عائشة رضي الله عنها -كما في الصحيحين- لما دخل عليها يوم العيد وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف وقال: (مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم!)، وهذا -كما يقول أبو العباس القرطبي-: (إنكارٌ منه لما سمع، مستصحبًا لما كان تقرر عنده من تحريم اللهو والغناء جملة؛ حتى ظن أن هذا من قبيل ما يُنكر، فبادر إلى ذلك ... وعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (دعهما)، ثم علل الإباحة بأنه يوم عيد؛ يعني أنه يوم سرور وفرح شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا) (المفهم 2/534). وقال ابن رجب في فتح الباري (6/81): (وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّل بأنها أيام عيد، فدل على أن المقتضي للمنع قائم، لكن عارضه معارض وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد. وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف "مزمور الشيطان"، وهذا يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع).
وفي المسألة دلائل أخرى أدعها طلبا للإيجاز، لكني أختم هذا الموضع بتنبيه الشيخ عادل: ماذا تصف انتهار أبي بكر رضي الله عنه وإنكاره إنشادا بريئا لجاريتين صغيرتين بكلام عري عن الفحش؟
أعيذك بالله أن تصفه بالإصابة "بجرثومة التحريم" كما وصفتَ طائفة كبيرة من علمائنا وطلبة العلم منا. 
رابعا: الاستثناء العارض للدف من أصل التحريم لا يدل على جواز غيره من آلات اللهو والمعازف في الحالات المستثناة، فضلا عن الجواز المطلق.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/443): (ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه). 
وهذا بيّن يُدرك بأدنى تأمل، وقد أجاد ابن رجب رحمه الله في تقرير هذا المعنى حيث قال في فتح الباري (6/77-79): (ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل ليس فيها جلاجل ... فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في أوقات الأفراح كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في الضرب للجواري بالدفوف، والتغني مع ذلك بهذه الأشعار وما كان في معناها، فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى، بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس المجبول محبته فيها، بآلات اللهو المطربة، المخرج سماعها عن الاعتدال، فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستماعه، ونهوا عنه وغلظوا فيه، حتى قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل -وروي عنه مرفوعا- وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لم يكن هذا الغناء، ولا آلاته هي هذه الآلات، وأنه إنما رخص فيما كان في عهده، مما يتعارفه العرب بآلاتهم، فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصة، وإن سمي غناءً وسميت آلاته دفوفا، لكن بينهما من التباين ما لا يخفى على عاقل، فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوى، ويغير الطباع، ويدعو إلى المعاصي، فهو رقية الزنا، وغناء الأعراب المرخص به ليس فيه شيء من هذه المفاسد بالكلية البتة؛ فلا يدخل غناء الأعاجم في الرخصة لفظا ولا معنى، فإنه ليس هنالك نص عن الشارع بإباحة ما يسمى غناء ولا دفا، وإنما هي قضايا أعيان وقع الإقرار عليها، وليس لها من عموم. وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة، لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب؛ فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل، فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. وقد صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذم من يستمع القينات في آخر الزمان، وهو إشارة إلى تحريم سماع آلات الملاهي الماخوذة عن الأعاجم). 
ورحم الله ابن رجب؛ كيف لو أدرك زماننا واطلع على غنائه وآلاته، ومن يجادل ليثبت حله!
وبعد كل ما سبق يُسأل الشيخ الكلباني: هل الذي أباحه السلف هو هذا الغناء المعهود اليوم الذي لا ينفك عن المعازف البتة، ولا عن قول الفحش غالبا؟ 
وهل هذا هو الذي عناه عمر رصي الله عنه -وقد احتججت به- حينما قال: (الغناء زاد الراكب)؟ 
هل غناء المطربين والمطربات اليوم من أهل الفسق أو الكفر هو الذي سمعه عمر رضي الله عنه من رجل بفلاة من الأرض وهو يحدو بغناء الركبان فقال ما قال؟!
إن حمل الشيخ عادل كلام السلف في الغناء على الغناء المعاصر الذي أباحه (بكل أحواله) هو حمل للنصوص وكلام السلف على اصطلاح حادث؛ وهو مسلك خاطئ موقع في الزلل، بل الضلال.

الوقفة الثانية: من عجيب أمر الشيخ عادل أنه قد ضمّن بعض النقولات التي استشهد بها على حل الغناء ما ينقض مذهبه الذي فتح فيه الباب على مصراعيه حين قال: (الغناء حلال كله، حتى مع المعازف)! وهو خبير بما عليه حال الغناء اليوم، ولا يخفاه كيف طار كثير من الشباب والفتيات بكلامه فرحا وتناقلوه فيما بينهم؛ لأنهم فهموا حل الغناء الذي يعرفونه ويدمنون استماعه، ولا شك أنه مقصود الشيخ عادل؛ فهو ابنُ واقعه ومجتمعه؛ فأين هو عن هذا القيد الذي أورده ضمن ما أورد من نقولات؛ كمثل قول عطاء: (لا أرى به بأسا، ما لم يكن فحشا)، وقول أبي بكر عبد العزيز: (مباح، ما لم يكن معه منكر)؛ فأي فحش أعظم، وأي منكر أشنع مما احتوته الأغاني في حالها المعلوم اليوم لدى الصغار والكبار؛ من إلهاب للغرائز، وتأجيج للكوامن، ونشر للرذيلة، ودعوة للفاحشة، وصد عن ذكر الله، وتعلق بالفسقة، بل الكفرة؟! 
ومن نازع في احتواء الغناء على هذه المنكرات فعلى عقله العفاء؛ ثم يأتي الشيخ الكلباني متجاوزا هذا، رافعا صوته بكل ثقة: (فعلى هذا فإن الذي أدين الله تعالى به هو أن الغناء حلال كله، حتى مع المعازف)! 
فأين الدين؟ وأين العلم؟ بل أين العقل؟ فلا إخال عاقلا تخفاه مفاسد الغناء الحديث وآثاره القبيحة؛ ودونك مدمني الغناء؛ سلهم عما يجدونه في قلوبهم من قسوة باستماعه، وكيف أنهم يجدون فعله في النفوس أعظم من حُميّا الكؤوس.
ولو لم يرد في الكتاب والسنة دليل واحد على منع هذا الغناء لكانت مقاصد الشرع التي لا يجهلها أحد كافية في الحكم بمنعه.
أفلم يرمق الشيخ عادل يوما مجموعة من الشباب وقد اجتمعوا على استماع "موسيقى" صاخبة، أو أغنية عاطفية مثيرة، وكيف أنهم أصبحوا بفعلها إلى المجانين أقرب منهم إلى العقلاء؛ أفتأتي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بإباحة هذه الحال القبيحة؟ أهكذا أراد الله من عباده المؤمنين أن يكونوا؟
ألا إن من أعضل المعضلات إيضاح الواضحات.
ويا لله العجب؛ نبينا عليه الصلاة والسلام يقول -كما في الصحيحين-: (رويدا يا أنجشة، لا تكسر القوارير) فهو -على ما اختاره البخاري والهروي وعياض والخطابي وابن قتيبة وابن الجوزي وغيرهم في توجيه الحديث- يخاف الفتنة على النساء من سماع نشيد مجرد لحادٍ يحدو إبلا؛ فيأمره بالكف؛ لأن الصوت الحسن يحرك النفوس ويوقع في القلوب الفتنة؛ فكيف بأغاني الخنا المعاصرة وآلاتها الصاخبة؟

الوقفة الثالثة: لا ينازع عاقل في أن شرط من يتصدى للخوض في أحكام الشرع تحليلا وتحريما أمران: الأهلية العلمية، والتحلي بالأمانة والإنصاف.
ولا أظن من قرأ وريقات الشيخ عادل إلا ويجد نفسه في حيرة من أمره تجاه ما يقرأ؛ فهو -أصلحه الله- لم يتحلَّ بالأول، وأخل بالثاني، وهذا ما ستكشفه هذه الوقفة وما بعدها بعون الله.
وسأكتفي هنا بمثال:قال الشيخ عادل: (ومن دلائل إباحته [الغناء] أيضا: أنك لن تجد في كتب الإسلام ومراجعه نصا بذلك، فلو قرأت الكتب الستة لن تجد فيها باب تحريم الغناء أو كراهة الغناء أو حكم الغناء، وإنما يذكره الفقهاء تبعا للحديث في أحكام النكاح وما يشرع فيه ...).
فيا عجبا؛ هل قرأ هو الكتب الستة -أو تبويباتها على أقل تقدير- قبل أن يصدر هذا الحكم النافي القاطع؟ إن كان لم يقرأ فهي مصيبة، وإن قرأ فالمصيبة أعظم!
فما قوله فيما يأتي: قال أبو داود رحمه الله في سننه (4/433): (باب في النهي عن الغناء)
وقال في (4/434): (باب كراهية الغناء والزمر).
وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه (1/611): (باب الغناء والدف) وأورد تحته -ضمن ما أورد- حديث ابن عمر الذي فيه وضع الإصبعين في الأذنين لما سمع صوت طبل.
وأورد في (2/733) حديث أبي أمامة: (نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن) تحت باب: (ما لا يحل بيعه). 
وقال البخاري في صحيحه (10/563 مع الفتح): (باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه). والحداء نوع من الغناء.
ولو أردت أن أستزيد في النقل الكثير عن كتب الإسلام ودواوين السنة لفعلت.
فماذا سيقول الشيخ عادل بعد هذا؟
وهل هذا هو التحقيق العلمي الذي دفعه لنصرة القول بالإباحة والرجوع عن التحريم؟

الوقفة الرابعة: لعل الشيخ عادلا قد انفرد بمسلك فريد في إثبات الأحكام؛ ألا وهو: جعل تبويبات المحدّثين دليل إثبات الأحكام، وانتفاءها دليل نفيها! كما سبق الحديث عن ذلك.
وليس هذا الخطأ الأصولي الوحيد؛ فإن له أخوات؛ من ذلك أنه ينحى إلى الاحتجاج بالخلاف؛ حيث يقول -أصلحه الله-: (فوجود الخلاف فيه [أي الغناء] دليل آخر على أنه ليس بحرام بيّن التحريم).
وبغض النظر عن عدم التسليم بأن الغناء المعهود ليس محل خلاف، وأنه مجمع عليه ومن خالف فيه فخلافه لا عبرة به - فإنني أقول: إن الاحتجاج بالخلاف وجعله ذريعة إلى التهوين من المسائل مسلك ساقط، ولا دليل عليه، وهل يحتاج الشيخ عادل إلى أن يُسرد له قائمة من المسائل التي وقع فيها خلاف مع أن التحريم فيها بيّن والحجة صريحة؟ أو أن يساق له كلام أهل العلم في عدم اعتبار الخلاف حجة؟
ومن غرائب الشيخ عادل الأصولية أيضا: أنه يجعل حشد النصوص على تحريم الغناء من هنا وهناك من الدلائل على أنه ليس بالمحرم الجلي الواضح! 
ويكفي اعترافه بأنها "نصوص"؛ فما العيب على أهل العلم في حشدها بيانا للحق وتقوية لبراهينه؟ 
وما ذنبهم إذا حالت ضحالة العلم عند بعض الناس دون إدراك جلائها ووضوحها؟ 
وما حيلتهم إذا لبس زي العلماء من ليس منهم، وأضحى يُلبس على الناس دينهم؛ أليس من واجبهم حشد الأدلة لنصرة الحق وتزييف الباطل؟
ومن غرائب الشيخ عادل أيضا في منهج الاستدلال ما سطره في افتتاح وريقاته، وخلاصته: أن محبة الصوت الحسن من الغريزة الإنسانية التي لا يمكن أن تأتي الشريعة بمحاربتها؛ ويريد أن يفرع على هذا حل الغناء! وغفل -هداه الله- عن أن المنع في الغناء لم يكن كبحا للغريزة، وإنما لوجود معارض أرجح؛ وهو ما يتضمنه هذا الغناء من منكر أو ما يؤدي إليه من منكر.
ولو طرد أحد حجته هذه فقال: رؤية الصورة الحسنة من الغريزة الإنسانية، ومما تستريح له النفس وتنشرح، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمنع مثل ذلك! وفرّع على هذا جواز رؤية صور النساء الأجنبيات الحسان وشعورهن ونحورهن وسائر مفاتنهن؛ فما جوابه عند الشيخ عادل؟ علما بأن كل ما سيجيب به سيُقلب حجة عليه في قوله!
على أن ما ذكره -عفا الله عنه- مغالطة مكشوفة؛ فسماع الأصوات الحسنة لم يمنع مطلقا؛ وإنما المنع من سماع مخصوص -كما جاء المنع من رؤية مخصوصة وشراب مخصوص- حسما لذريعة الشر، وحفظا لسلامة القلب؛ فإن الغناء رقية الزنا.

الوقفة الخامسة: سرد الشيخ عادل قائمة طويلة غريبة ممن زعم أنهم قائلون بجواز الغناء، أو الغناء مع المعازف.
وهذا السرد فيه خلط عجيب، وصاحبه فيه كحاطب ليل يخبط خبط عشواء.
وما أصدق ما قاله الهيتمي في كتابه كف الرعاع (312): (شأن هؤلاء المنتصرين لحل ما حرم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ووارثيه أنهم يكتفون بمجرد حكاية يجدونها في كتاب من غير بحث منهم عمن رواها، ولا عن مدلولها ومعناها ... ولا منكر أقبح ممن يريد أن يحلل ما أجمع العلماء على تحريمه، ويوقع العامة وغيرهم في العمل به وسماعه، غافلا عما يترتب عليه من الإثم والعقاب، عافانا الله من ذلك بمنه وكرمه، آمين).
إن من المتقرر أن من أراد أن يستشهد بكلام أهل العلم فعليه أولا أن ينتقي من يُقتدى به ويُعتد برأيه؛ فإن مسائل الحلال والحرام إنما تؤخذ عن أئمة الاجتهاد المبرزين في علوم الشريعة، مع الديانة والورع. 
ثم عليه ثانيا أن يثبت صحة النقل عمن ينقل عنه.
وقد أخلّ الشيخ عادل بالأمرين؛ فقد فرح بما وجده في كتب التاريخ والأدب من مادحي الغناء والمعازف أو المشتغلين بذلك، ثم ساق أسماءهم إلى الناس ليقول: هاكم الذين أباحوا الغناء قبلي! 
ومتى كانت كتب الأدب والتاريخ مرجعا في مسائل الحلال والحرام؟
ثم إن هؤلاء الذين ساق أسماءهم أصناف: 
الأول: أهل سياسة وأدب، أو ندماء الولاة، أو من كان من خاملي الذكر؛ الذين ليسوا من أهل العلم، ولا من الذين يلتفت إلى وفاقهم بله خلافهم، ومهما استكثر الشيخ عادل منهم أو أضفى عليهم ألقاب الثناء والمدح فلن ينفعه ذلك شيئا عند أهل العلم، وإن كان قد يُخدع بذلك الأغمار.
ولو شاء معارضه أن ينقل عن عدد كهؤلاء بل وأضعافهم ممن حُشيت بهم كتب الأدب والتاريخ ممن مدحوا الخمر أو معاشرة المردان لفعل!
أفيريد الشيخ عادل أن ينقض الإجماع الذي نص عليه الراسخون من أهل العلم بأمثال هؤلاء؟!
والصنف الثاني: من يترخص في السماع البدعي ويشارك فيه أهل البدع الذين يتدينون به -كما نقله عن ابن الدجاجي، وأبي مروان القاضي-. 
وإني لآسف أن يوقع حبُ الانتصار الشيخَ عادلا في هذا الأمر؛ فهل يوافقهم على ما هم عليه؟ 
فإن كان الجواب بالإثبات فهي مصيبة، وإن كان بالنفي فما فائدة هذا النقل عنهم إذن؟
والصنف الثالث: علماء أثبات؛ لكنه لم يحقق في شأنهم ثلاثة أمور: 
الأول: ثبوت النقل عنهم؛ وهو مطالب بذلك، وإلا فالاستشهاد بهم لا يستقيم.
والثاني: أن يثبت أنهم يبيحون الغناء المحرم لا الحلال؛ إذ الغناء الحلال كما سبق قد نُقل الاتفاق على حله؛ وليس هذا محل البحث.
والثالث: أن يثبت أن ما ينقله عنهم هو مذهبهم؛ فبعض ما ينقله عنهم إنما هو وقائع أعيان لا يثبت بها مذهب العالم؛ كما نقل عن شعبة أنه سمع طنبورا في بيت المنهال بن عمرو! فكان ماذا؟ أين الدليل على أنه كان يرى حل ذلك؟ فهو غير معصوم؛ وقد يفعل المرء المحرم وهو يعلم تحريمه لغلبة هواه، وقد لا يكون المنهال عالما بما حصل في بيته، أو غير موجود فيه أصلا! ولذا لما قال شعبة لوهب بن جرير -كما عند العقيلي في الضعفاء (4/236)-: (أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت صوت طنبور فرجعت ولم أسأله؛ قال له وهب: هلا سألته؛ فعسى كان لا يعلم!). قال ابن القيم تعليقا على هذه القصة في حاشيته على مختصر سنن أبي داود (13/64): (وقد يمكن أن لا يكون ذلك بحضوره ولا إذنه ولا علمه). وقال الشيخ الألباني: (ومنه يتبين أنه لا يجوز حشر المنهال هذا في زمرة القائلين بجواز الاستماع لآلات الطرب فضلا عن استعمالها؛ لاحتمال أنه وقع ذلك دون علمه أو رضاه) (تحريم آلات الطرب 104).
وسيأتي عن قريب نماذج لما اشتملت عليه الوريقات من الكذب الملصق بأهل العلم.

الوقفة السادسة: اعتمد الشيخ عادل في كثير مما ساق -أو أكثره- على ابن طاهر المقدسي والأدفوي، وقد نعت الأول بالإمام الحافظ، والثاني بأنه من أئمة الشافعية وفقهائهم.
ولا ينبغي أن يُؤخذ ما دُون في كتابيهما على محمل التسليم بلا تحقيق.
فابن طاهر ظاهري صوفي، وقد ألف في التصوف؛ وكثير من الصوفية يتعبدون بالغناء والعزف؛ فالاعتماد عليه في هذا الباب غير متجه. 
ثم إنه كما قال الذهبي في الميزان (3/587): (ليس بالقوي، فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه، وقال ابن ناصر: كان لُحْنة، وكان يُصحِّف ... قلت: وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضى).
ولكثير من أهل العلم قدح شديد فيه؛ قال الأذرعي الشافعي (كما في كف الرعاع 279): (وابن طاهر الذي تبعوه وإن كان مكثرا فليس بظاهر النقل، وفي كتابه صفة التصوف وكتابه في السماع فضائح وتدليسات قبيحة لأشياء موضوعة). وقال الهيتمي في كف الرعاع (308) (وأما ابن طاهر فإن العلماء بالغوا في تضليله وتسفيهه). ثم استطرد في تشديد النكير عليه، وذكر ما ينسب إليه من القبح والأمر الشنيع، ويُنظر في نسبتها إليه أيضا ما جاء في ترجمته في البداية والنهاية والوافي بالوفيات وغيرهما. 
ويكفي أن يُعلم أن ابن طاهر روى في كتابه في التصوف حديثا مكذوبا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تواجد مع أصحابه لسماع إنشاد غزلي واهتز حتى سقط رداؤه عن منكبه. قال الهيتمي: (فإنه أسقط ذكر واضعه ومختلقه وذكر بعض رواته الذين لا مطعن فيهم ليوهم الناس أنه حديث صحيح، ومن وصلت جهالته وسفاهته إلى هذا الحد كيف يعول عليه أو يلتفت إليه من يزعم أن له أدنى مسكة من دين الله فضلا عن ورع). كف الرعاع (308). 
وقد صنف أحمد بن عيسى ابن قدامة المقدسي (ت 643هـ) رسالة في الرد عليه في إباحته السماع، كما في الأعلام للزركلي. 
وأما الأدفوي فهو تابع لابن طاهر في هذا الباب؛ قال الهيتمي في كف الرعاع (282): (والأدفوي هذا يتابع ابن طاهر في جميع كذباته). وانظر ما نقله (307) من نقد الزركشي له.
ومما يدل على أنه لا يوثق بما يتفردان بنقله: وقوعهما في النقل الخاطئ عن أهل العلم أو المكذوب عليهم؛ كما سيأتي نقله فيما يأتي.

الوقفة السابعة: من أشنع ما في وريقات الشيخ عادل أنه نسب القول بإباحة الغناء والمعازف إلى طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم، معتمدا في ذلك على ابن طاهر والأدفوي أو من نقل عنهما؛ ولم يكلف نفسه -هداه الله- عناء البحث والتحقيق في نسبة ما يورد، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. 
قال الهيتمي وهو يرد على رجل كتب كتابة على وزان ما كتب الشيخ عادل (كف الرعاع 307): (وقوله: ونُقل سماعه عن فلان وفلان، وذكر جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وغيرهم؛ جوابه: أن هذا كله نقل باطل، واحتجاج بالتمويهات والتلبيسات ... وأما مجرد قوله: "نُقل" فهذا كلام لغو لا يفيد شيئا إلا في غرضه الفاسد، وهو ترويج أفعاله وأقواله الباطلة الكاذبة على من لا يفرقون بين: "نُقل" و"صَحَّ"، ويعتقدون أن الكل من واد واحد، وهيهات؛ ليس الأمر بالهوينا كما يظن هذا الرجل وأضرابه، بل بينه وبين إثبات الحل عن واحد ممن ذُكر مفاوز تقطع دونها الأعناق، إذ لو أقام طول عمره يفحص ويفتش ما ظفر بنقل الحل من طريق صحيح عن واحد من العلماء فضلا عن هؤلاء الكثيرين الذين عدّدهم).
فهل كان يظن الشيخ عادل أن التحقيق العلمي هو أن يتلقف من هنا وهناك ما يوافق هواه لتثبت له الحجة ويُكتب له الانتصار على من صب جام غضبه عليهم؟
لقد بالغ الشيخ عادل في الانتصار للغناء حتى صوّر للناس الصدر الأول من هذه الأمة -وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم- بأنهم أهل غناء وطرب ومزامير! فشُغلهم الغناء والعزف، في بيوتهم واجتماعاتهم، وفي مكة والمدينة ومِنى، في صورة قاتمة تنفر منها الفطر، ويكذبها كل من عرف طرفا من حالهم، وقد برأهم الله من ذلك وعافاهم؛ فجميع ما يروى عن الصحابة من ذلك إما مكذوب أو ضعيف أو حُرّف عن سياقه؛ فلا دلالة فيه على مراد المفتونين بالعزف والطرب، ولم يصح عنهم إلا ما كان جنس حداء الركاب وترنم المسافر، وهذا ما لا يخالف في جوازه أحد -حتى من وصفهم الشيخ عادل بالإصابة بجرثومة التحريم-.
وليس حب المرء للانتصار لنفسه بمسوغ له أن ينقل ما تلتقطه عيناه من ركام المكذوبات وضعيف الأخبار. 
وأعجب مما نقله عن آحاد الصحابة ما نقله عن ابن طاهر من إجماع الصحابة والتابعين على حل الغناء! وهو يعلم ما الذي سيفهمه عامة الناس من كلمة "الغناء"؛ ولعمري إن هذا لمن التلبيس، ومن الإخلال بالأمانة العلمية.
وقد كنت عزمت على تفصيل الرد لما أورده الشيخ عادل مما نسبه للصحابة رضي الله عنهم، ثم آثرت الإعراض عن ذلك؛ لنكارته الظاهرة، ورغبة في الاختصار، واكتفاء بهذه النقول عن أهل العلم. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (10/543): (ونقل ابن طاهر في كتاب السماع الجواز عن كثير من الصحابة؛ لكن لم يثبت من ذلك شيء إلا في النَصْب [شبيه بالحداء] المشار إليه أولا).
وقال الأذرعي ردا على ابن طاهر (كف الرعاع 279): (أما دعواه إجماع الصحابة فمجازفة وتدليس ... وما نُسب إلى أولئك الصحابة أكثره لم يثبت، ولو ثبت منه شيء لم يظهر منه أن ذلك الصحابي يبيح الغناء المتنازع فيه). ثم قال: (فإطلاق القول بنسبة الغناء المتنازع فيه إلى أئمة الهدى تجاسر، ولا يفهم الجاهل منه هذا الغناء الذي يتعاطاه المغنون المخنثون ونحوهم). ومراده بالغناء المتنازع فيه ما بينه الهيتمي في الموضع السابق؛ من الترنم بغزل الشعر مع تلحينه وتقطيعه على النغمات الرقيقة المطربة، وهذا دون أن يصحبه آلة طرب؛ وهذا النوع يختلف عن حداء الأعراب ونحوه، وهو أشبه ما يكون بأداء الأناشيد المعروفة اليوم؛ فهذا ما وقع فيه الخلاف بين مبيح بإطلاق أو بقيد، وحاظر، وكاره، انظر المرجع السابق (277).
فليت شعري أين هذا عما ينتصر الشيخ عادل لتحليله؟! 
وقال القرطبي -فيما نقله عنه الهيتمي في كف الرعاع (278)-: (وحكاية أبي طالب المكي لذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، وأن الحجازيين لم يزالوا يسمعون السماع في أفضل أيام السنة -الأيام المعدودات- إن صحت هذه الحكاية؛ فهي من القسم الأول دون الثاني). ومراده بالقسم الأول ما كان كحداء الأعراب بإبلهم، وغناء النساء لتسكين صغارهن، ولعب الجواري بلعبهن، ونحو ذلك. انظر من الكتاب السابق (277).

الوقفة الثامنة: أما التجني على أهل العلم -في هذه الوريقات- وتقويلهم ما لم يقولوه فشيء يطول بيانه؛ وسأقتصر في هذا على أمثلة تكشف عما وراءها.
أولا: نقل الشيخ عادل نقلا مسلَّما عن ابن طاهر: أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود!
هكذا بلا حياء! ولا شك أن هذا النقل عنهم باطل؛ قال الهيتمي في كف الرعاع (307): (وأما ما حكاه ابن طاهر من إجماع أهل المدينة فهو من كذباته وخرافاته؛ فإنه كما مرّ رجل كذاب، يروي الأحاديث الموضوعة ويتكلم عليها بما يوهم العامة صحتها –كما مر في مبحث الغناء والرقص، وأيضا هو مبتدع ... ومن هذا حاله لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، ومن ثم قال الأذرعي عقب حكايته الباطلة الكاذبة عن إجماع أهل المدينة وعن الشيخ أبي إسحاق: وهذا من ابن طاهر مجازفة).
وقد بيّن بطلان ما نُقل عن أهل المدينة في الغناء -لا العود- إمامان من أئمة أهل المدينة؛ وهما مالك بن أنس وإبراهيم بن المنذر؛ فقد أخرج الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (86) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: (حدثني إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؛ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.
وأخبرني العباس بن محمد الدوري قال: سمعت إبراهيم بن المنذر وسئل فقيل له: أنتم تترخصون في الغناء؟ فقال: معاذ الله، ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق). وليلحظ أن نقد هذا المنقول تعلق بالغناء -أي الغناء الممنوع- وهو الذي نُقل خطأً عن أهل المدينة كما في عدة روايات في كتاب الخلال؛ فكيف بالعود؟
بل إن المنقول عن أهل المدينة ضد ذلك -وهو اللائق بهم-؛ فقد قال القرطبي في تفسيره (14/55): (وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة، إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا).
ثانيا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي إباحة عز الدين بن عبد السلام السماع مع آلة من الآلات المعروفة؛ وهذا غير صحيح؛ فإن ابن عبد السلام قد جزم في كتابه قواعد الأحكام (2/224) بحرمة الأوتار والمزمار، وحكى ذلك عن جمهور العلماء.
ثالثا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي عن ابن طاهر إباحة العود عن أبي إسحاق الشيرازي؛ وهذا كذب عليه؛ فقد نص في كتابه المهذب (15/488 مع المجموع) على تحريم العود والطبل.
وقد شنع الأذرعي والزركشي والهيتمي على ابن طاهر والأدفوي في نقلهما هذا الكذب على الشيرازي وعز الدين بن عبد السلام، وأغلظوا النكير عليهما في ذلك. انظر: كف الرعاع (307-309).
رابعا: نقل الشيخ عادل عن الأدفوي ما حكاه الإسنوي من إباحة الروياني والماوردي للعود، وظاهر عبارة الشيخ عادل أنهما المبيحان؛ وهو كذب عليهما؛ فالماوردي قد نص في كتابه الحاوي (21/207) على تحريم العود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار، بل وصف العود بأنه أكثر الملاهي طربا!
وأما الروياني: فقد قال ابن حجر الهيتمي في كف الرعاع (306) بعد أن حكى رد الماوردي قول من أباح العود: (وتابعه الروياني في البحر في رد هذا وتزييفه)؛ فكيف يكون قائلا به؟
والصواب أن الإسنوي نقل عنهما حكاية الخلاف في العود عن بعض الشافعية؛ وهذا النقل عنهما ليس بدقيق؛ لأن الإسنوي إنما نقل عنهما إباحة بعض الشافعية في حالة مخصوصة قد تجعلها من باب الحاجات؛ على أن الماوردي والروياني قد عقبا على ذلك برد هذا وتزييفه، وبيان أنه لا يعتد به ولا يحكى إلا لرده، انظر: كف الرعاع (306).
ولو صح أن بعض الشافعية قال بذلك؛ فهل الإجماع يُقدح فيه بغير قول مجتهد؟ فكيف بقول مجهول لا يُدرى من هو؟! 
خامسا: يبدو أن الشيخ عادلا قد تأثر بابن طاهر والأدفوي؛ فصار يحذو حذوهما! فهو يقول: (ونص على إباحة الغناء: ابن رجب الحنبلي العالم المشهور صاحب الفنون). وهو يوهم بهذا النقل أنه يبيح الغناء الذي أشاد البنيان لإثبات تحليله.
فهل من النصوص التي أفاد منها الشيخ عادل هذه النسبة إلى ابن رجب قوله رحمه الله (فتح الباري 6/82): (وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى؛ فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور؛ فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة ... ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به)؟!
فسبحان ربي .. ابن رجب الذي هو من أشد من حمل على الغناء المحرم والمعازف، وقال فيها ما نقلت طرفا منه آنفا، وألف في ذلك رسالته الشهيرة (نزهة الأسماع في مسألة السماع) - يجعله الشيخ عادل من محللي "الغناء"! .. فهلا قليلا من العقل والإنصاف يا عبد الله.
سادسا: ومن أمثلة الأغلاط في النقل عن أهل العلم التي أوردها الشيخ عادل قوله: (وحكى القرطبي في تفسيره جوازه [أي الغناء] عن أبي زكريا الساجي).
والذي في تفسير القرطبي (14/55): (وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة، إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا). فالذي لا يرى بأسا بالغناء هو إبراهيم بن سعد، والساجي ناقل عنه فقط.
وقد قال ابن رجب في كتابه نزهة الأسماع (60): (وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي في كتابه اختلاف العلماء اتفاق العلماء على النهي عن الغناء إلا إبراهيم بن سعد المدني وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة). ثم قال ابن رجب موضحا: (وهذا في الغناء دون سماع آلات الملاهي؛ فإنه لا يُعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، إنما يُعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به).
وهكذا أضحى من ينقل اتفاق العلماء على النهي عن الغناء قائلا به!
وهكذا فليكن البحث والتحقيق العلمي!
فهذه أمثلة على أوهامهما وأوهامه، ولدي أمثلة أخرى أدعها طلبا للاختصار، وأحيل الشيخ عادلا إلى رسالة (الرد على القرضاوي والجديع) للشيخ عبد الله رمضان ففيها تحقيقات حسنة، وتزييف لما نقله في وريقاته عن بعض السلف وأهل العلم كعبد الله بن جعفر، وإبراهيم بن سعد، وعبد العزيز الماجشون، ويوسف الماجشون، وغيرهم.
وأختم هذه الوقفة بالتنبيه على أن الشيخ عادلا إما أن يكون عالما بعدم صحة هذه المنقولات التي مضت؛ فتدوينها في مقاله إذن إخلال منه بالأمانة العلمية، وخيانة للمسلمين. 
أو لا يكون عالما؛ وإنما نقلها دون تحرير -وهذا المظنون به- فإنه يُسأل حينئذ: أين التحقيق العلمي الذي يليق بطالب العلم؟ 
وهل هذا هو البحث والتمحيص الذي جعله يرجع عن القول بالتحريم إلى الإباحة؟
وإذا لم يكن قادرا على التحقيق العلمي فهلا أراح واستراح؟
وهل سيعلن على الملأ أنه قد وقع فيما نعاه على غيره حين قال: (بل إن الحدث كشف عوار أمة تحمل لواء النص وتزعم اتباعه، وتنهى عن التقليد المقيت، ثم هي تقلد أئمتها دون بحث أو تمحيص)! 
والله أعلم بمن الذي كُشف عواره في هذا الحدث. 

الوقفة التاسعة: مما يدل على أن الشيخ عادلا قد جانب الصواب في اعتماده على ابن طاهر والأدفوي: أن الناظر يجد أنهما ينقلان عن عالم ما يوافق قولهما، ولهذا العالم كلام ينقض هذا القول؛ فيعرضان عن الإشارة إليه؛ من أمثلة ذلك: ما نقله الأدفوي عن الغزالي أنه نقل الاتفاق على حل الغناء -وقد عُلم ما الغناء في لسان المتقدمين- لكنه أعرض عن بيان أن الغزالي نفسه قد نص في إحياء علوم الدين (2/272) على تحريم الملاهي والأوتار والمزامير.
فهل يقبل الشيخ عادل أن يُحتج عليه بمن يحتج هو به؟
والأمر نفسه يقال في ابن قدامة؛ فقد نقل الشيخ عادل عنه بيانه لاختلاف الحنابلة في الغناء؛ وابن قدامة نفسه ينص في الكتاب نفسه على الإجماع على تحريم آلات اللهو -كما سبق-.
فهل يقبل الشيخ عادل أن يُحتج عليه بمن يحتج هو به؟
علما أن الخلاف بين الحنابلة ليس في غناء الفجور، وحاشاهم؛ وإنما الأمر كما قال القرطبي في تفسيره (14/55): (وإنما أشاروا [أي الحنابلة] إلى ما كان في زمانهما من القصائد الزهديات).
ومما يدل أيضا على أنهما ليسا أهلا للاعتماد أنهما قد يجتزئان من المنقول عن أهل العلم ما يوافق هواهما ويسكتان عن تتمته التي تنقض ما يذهبان إليه.
من أمثلة ذلك: ما نقله الشيخ عادل عن الأدفوي عن الماوردي أنه نقل ترخيص أهل الحجاز في الغناء في أفضل أيام السنة.
وكلام الماوردي في الحاوي (17/386) إنما هو في معرض نقْل استدلال من أباح الغناء؛ حيث قال: (ولأنه لم يزل أهل الحجاز يترخصون فيه ويكثرون منه، وهم في عصر الصحابة وجلة الفقهاء، فلا ينكرونه عليهم ولا يمنعونهم منه، إلا في إحدى حالتين : إما في الانقطاع إليه أو الإكثار منه ... وإما أن يكون في الغناء ما يُكره). ومن تأمل هذا الكلام وما تضمنه من القيدين يجد أن ما يُعزى إلى أهل الحجاز لا يخرج عما عليه عامة أهل العلم، كما يُلحظ أن إيراد الكلام كاملا ينتقض به ما أسس له الأدفوي، أو الشيخ عادل.
وقد أتبع الماوردي بعد ذلك بصفحات يسيرة (390) ما يؤكد ما قلته؛ فها هو الماوردي الذي يستشهد به الشيخ عادل ينص على أن من الملاهي المحرمة: العود، والطنبور، والمعزفة، والطبل، والمزمار، وما ألهى بصوت مطرب إذا انفرد.
فهل سيكون كلامه مقبولا عنده؟ أم سيتهمه بالإصابة بجرثومة التحريم؟

هذا ما تيسر تعليقه على ذاك المقال، وقد تجاوزت أشياء عدة، ولعل فيما كُتب كفاية، والقصدُ نصرة الشيخ عادل، والنصح للمسلمين. والله المسئول أن يلهم الشيخ عادلا رشده، وأن يبصره بالحق، ويوفقه للرجوع إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 



وكتبه: صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة - 15 رجب 1431هـ

أكثر من (٢٤) عالما متقدماً نقلوا الإجماع على حرمة الاستماع للغناء بالمعازف والموسيقى

وأما الإجماع وعدم الخلاف بين أهل العلم في حرمة سماع الآلات الموسيقية، فقد نقله جمع كثير من أهل العلم من مختلف العصور والمذاهب، ومنهم هؤلاء: 
1- الإمام محمد بن الحسين الآجري شيخ الحرم الشريف في زمانه ـ رحمه الله ـ المولود سنة (280هـ وقيل:264) كما في "نزهة الأسماع في مسألة السماع"(ص25) لابن رجب الحنبلي.
2- شيخ الشافعية القاضي أبو الطيب الطبري ـ رحمه الله ـ المولود سنة (348هـ) كما في "نزهة الأسماع في مسألة السماع"(ص62-64) لابن رجب. 
3- الشيخ أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي الشافعي المقرئ المحدث ـ رحمه الله ـ المولود سنة (360هـ ونيف) كما في "كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع"(ص124) و"الزواجر عن اقتراف الكبائر"(2/347) لابن حجر الهيتمي.
4- الإمام الحسين بن مسعود البغوي الشافعي ـ رحمه الله ـ المولود سنة (436هـ) كما في كتابه"شرح السنة"(12/383).
5- الشيخ جمال الإسلام ابن البزري الشافعي عالم أهل الجزيرة ـ رحمه الله ـ المولود سنة (471هـ) كما في "كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع"(ص114) و"الزواجر عن اقتراف الكبائر"(2/ 342) لابن حجر الهيتمي.
6- الشيخ القاضي ابن أبي عصرون عبد الله بن محمد التميمي عالم أهل الشام ـ رحمه الله ـ المولود سنة (492هـ) كما في "كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع"(ص115) لابن حجر الهيتمي.
7- الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي الأندلسي المالكي ـ رحمه الله ـ المولود سنة (520هـ) في كتابه " تحريم الغناء والسماع"(ص223 فقرة:87). 
8- الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي ـ رحمه الله ـ المولود سنة (541هـ) كما في كتابه "المغني"(12/457) وكتاب "النهي عن الرقص والسماع"(2/558) لابن بدران الدشتي الحنفي.
9- الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الشافعي ـ رحمه الله ـ المولود سنة (557هـ) كما في كتاب "فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه"(2/500 مسألة رقم:487).
10- الفقيه المحدث أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي المالكي المولود سنة (578هـ) كما في كتابه "كشف القناع عن حكم الوجد والسماع"(ص72) وكتابه "المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم"(3/403) وكتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر"(2/337و348) لابن حجر الهيتمي، و"الرهص والوقص لمستحل الرقص" لإبراهيم الحلبي الحنفي"(ص72).
11- الشيخ محمود بن أبي القاسم إسفدنار بن بدران الدشتي الكردي الحنفي ـ رحمه الله ـ المولد سنة (604 أو 605 أو قريب منهما) في كتابه "النهي عن الرقص والسماع"(2/511و546و550و676و729و744و367).
12- الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ـ رحمه الله ـ المولود سنة (631هـ) كما في "مجموع الفتاوى"(28/118و11/576-577و597و603).
13- الشيخ شهاب الدين الأذرعي الشافعي ـ رحمه الله ـ المولود سنة (708هـ) كما في كتاب "كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع"(ص120) لابن حجر الهيتمي.
14- الشيخ الفقيه أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي ـ رحمه الله ـ المتوفى سنة (772) في شرحه على "مختصر الخرقي"(6/351).
15- الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب المشهور بابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ المولود سنة (736هـ) كما في كتابه "فتح الباري"(6/83 عند حديث رقم:952) وكتابه "نزهة السماع في مسألة السماع"(60و25).
16- الشيخ محمد البزازي الكردي الحنفي ـ رحمه الله ـ المولود سنة (827هـ) كما في"البحر الرائق شرح كنز الدقائق"(7/89) لابن نجيم، و"الرهص والوقص لمستحل الرقص" لإبراهيم الحلبي الحنفي"(ص72و85).
17- الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي الشافعي ـ رحمه الله ـ المولود سنة (909هـ) كما في كتابه "كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع"(ص124) وكتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر"(2/347و348).
18- الشيخ إبراهيم بن محمد الحنفي المشهور بالحلبي ـ رحمه الله ـ في كتابه "الرهص والوقص لمستحل الرقص"(ص75و92و85-86).
19- الشيخ أبو الليث السمرقندي ـ رحمه الله ـ كما في كتاب "النهي عن الرقص والسماع" لابن بدران الدشتي الحنفي"(2/548) والمولود سنة (604أو605أو قريب منها).
20- الشيخ أبو المحاسن الحراني الحنبلي ـ رحمه الله ـ كما في كتاب "النهي عن الرقص والسماع" لابن بدران الدشتي الحنفي"(2/549) والمولود سنة (604أو605أو قريب منها).
21- العلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ـ رحمه الله ـ المولود سنة (1312هـ) في كتابه "حاشية الروض المربع"(7/357).
23- العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ المولود سنة (1330هـ) كما في "مجموع فتاويه"(3/393).
24- العلامة محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ المولود سنة (1914م) في كتابه "تحريم آلات الطرب"(ص105) وكتابه"سلسلة الأحاديث الصحيحة"(5/330).
ثانياً: أنهم قد كذبوا على الناس، حيث زعموا: أن سماع الموسيقى مختلف بين أهل العلم في تحريمه.
وقد تقدم النقل عن أربعة وعشرين عالماً من مختلف المذاهب والعصور على أنه لا خلاف بين العلماء في حرمة سماع الموسيقى.
بل ونقل إجماعهم جمع كثير من أهل العلم دون تعقب أو اعتراض.
وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "فتح الباري"(6/83 عند حديث رقم:952):
وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى.اهـ
وقال الشيخ ابن حجر المكي الهيتمي الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه" كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع"(ص124): 
الأوتار والمعازف كالطنبور والعود والصنج ـ أي ذي الأوتار ـ والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريج، وغير ذلك... هذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافاً فقد غلظ، أو غلب عليه هواه، حتى أصمه وأعماه، ومنعه هداه، وزل به عن سنن تقواه، وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي، وهو الثقة العدل.اهـ

من بحث للشيخ عبدالقادر الجنيد رفع الله قدره

http://www.islamancient.com/play.php?catsmktba=2625&action=a3lan